أعلنت حكومة الجمهورية اليمنية، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين اليوم الأربعاء تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن" .
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها :" ان هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية :" أن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة، خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزًا مؤسف لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني".
فيما يلي نص بيان الخارجية ....
تابعت حكومة الجمهورية اليمنية بتحفظ نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة اليوم 16 يناير 2019 في مقر وزارة الخارجية في برلين تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن"، باعتباره نشاط رسمي للحكومة الألمانية الصديقة تم التحضير له بالتنسيق مع منسقة الشئون الإنسانية السيدة ليز غراندي ودعوة عدد من الدول الشقيقة والصديقة دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة، خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزًا مؤسف لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني.
وتؤكد الحكومة اليمنية على أن أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه.
وتشدد على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والاطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.
