[21/09/2018 04:38]

نيويورك ـ سبأنت :
شارك وزير الخارجية خالد اليماني، في مؤتمر اليمن "تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار" الذي ينظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكة مع الحكومة اليمنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وألقى الوزير اليماني كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقديره للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشركاء الرئيسيين في التحالف على موقفهم الثابت إلى جانب الحكومة اليمنية في مشروع استعادة الدولة وإحلال السلام المستدام في اليمن المبني على المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً و دولياً.

وقال اليماني:"أن ما تمر به اليمن اليوم هو نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية على عملية الانتقال السياسي للسلطة، والتي أعقبت توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011، وأن المبادرة الخليجية جاءت لتلبي طموحات الشعب اليمني بالتغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وهو ما يجعلها اليوم أول المرجعيات الثلاث الرئيسية لحل الأزمة في اليمن من خلال استكمال آليتها التنفيذية والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وهي استحقاقات لا تقبل العبث بها أو الالتفاف عليها".

واستعرض اليماني في كلمته نصوص المبادرة الخليجية التي شملت عقد مؤتمر حوارٍ وطني شامل شاركت فيه أطراف عديدة متساوية مثّلت جماعات سياسية واجتماعية مؤثرة، وبمشاركة فاعلة من الشباب، والنساء، وجماعة أنصار الله، والسلفيين، والحراك الجنوبي، والمجتمع المدني، وقال: وجاءت ضوابط الحوار التي تضمّنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لعام 2013، لتشكِّل ضمانة قوية، وتحول دون قيام أي من الأطراف المشاركة بإفشال المؤتمر.

واستطرد حديثه قائلاً: فقد جرى صياغة النظام الداخلي بما يحول دون تفرد جهة أو طرف باتخاذ القرارات، فلا الأكثرية استطاعت فرض إرادتها، ولا الأقلية تمكّنت من التعطيل، وتمت مناقشة القضايا والمظالم التي تخص كل أبناء الوطن، وقد كان لوجود رئيس توافقي تمثل في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، يقف على مسافة متساوية من جميع القوى المشاركة في الحوار الدور الأكبر في إنجاح المؤتمر الذي نتج عنه صدور "وثيقة الحوار الوطني الشامل" في 26 يناير 2014 التي رسمت خارطة طريق نحو الانتقال الكامل لليمن إلى دولة تدعم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد قائمة على الحكم الفيدرالي.

ولفت إلى أنه ومنذ مطلع العام 2014 اتجهت ميليشيات الحوثي نحو التصعيد العسكري في نية مبيتة للانقلاب على سلطة الدولة والاستحواذ على المؤسسات الحكومية والعسكرية لتنفيذ أجندة سياسة إيران التوسعية في المنطقة ما استدعى تدخل تحالف "استعادة الشرعية في اليمن"، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي خطوة هي الأبرز في تاريخ العرب الحديث للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن خطوطهم الحمراء التي لا يمكن المساس بها أو تجاوزها.

وأكد وزير الخارجية، أنه ‎لإيمان المجتمع الدولي بعدالة القضية اليمنية، وقف مجلس الأمن الدولي ومنذ بداية الأزمة اليمنية صفاً واحداً وأصدر مجموعة من القرارات التي أكدت على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي اليمنية، ودعماً لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكان أبرز هذه القرارات هو القرار 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والأمن الدولي.
‎
وقال اليماني: "‎إن الحكومة اليمنية لطالما كانت وستظل تمد يدها للسلام المستدام والذي يقوم على المرجعيات الثلاث التي نجتمع اليوم للتأكيد عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، ومن هذا المنطلق لبى الوفد الحكومي دعوة المبعوث الخاص للسيد الأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إلى مشاورات جنيف في مطلع هذا الشهر على أمل مناقشة إجراءات بناء الثقة كخطوة أولى للتنفيذ الكامل للقرار 2216 والتي كانت ستسهم في التخفيف من معاناة آلاف الأسر التي فقدت عائلها وتحتاج الدعم الإنساني والدولي، لكن وبالرغم من كل المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة والأشقاء في التحالف وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، كان تعنت الميليشيات الحوثية وسلوكها الغير المسؤول تجاه الشعب اليمني حائلاً دون تحقيق ذلك".

وأكد أنه من هنا تأتي أهمية وقوف الأسرة الدولية صفاً واحداً للضغط على هذه الميليشيات للانصياع لتطلعات الشعب اليمني ولمواجهة أجندة إيران الإرهابية في المنطقة ولإحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن والذي لن يكون إلا عبر الالتزام بهذه المرجعيات الثلاث، ورفض أي محاولات للحياد عنها، أو تجزئة الملف اليمني، أو السعي لإيجاد طرق موازية لطريق الأمم المتحدة والمتمثل في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

---