عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في اعقاب مشاورات مستمرة مع الأشقاء، والاصدقاء، والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل دعم مسار الإصلاحات الشاملة في البلاد.
فازت جمهورية مصر العربية، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة (2026-2028)، بعد حصولها على 173 صوتًا، في الانتخابات التي جرت أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيجري اليوم الأربعاء، عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.48 مليار دولار أمريكي) بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.
حجز منتخب إنجلترا أوروبي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كأول منتخب بعد فوزه الكبير على ضيفه اللاتفي بخمسة اهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في ريغا ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية.
اجتماع بعدن يقر موازنة وخطة البرنامج الاستثماري للعام 2024
[14/02/2024 05:57]
عدن - سبأنت
أقر أجتماع عقد برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024، والمقدرة بـ 21 مليار و862 مليوناً و600 ألف ريال، بنسبة زيادة بلغت 19 بالمائة عن الموارد الفعلية المحققة في العام المنصرم 2023م.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومديري المديريات، مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية 596 مشروعاً، منها 419 مشروعاً جاري استكمال تنفيذها، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البينة التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء 177 مشروعا.
ولفت وزير الدولة محافظ عدن، إلى أن تحقيق هذه الانجازات تأتي بتضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية.
وشدد لملس، على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة، بما يتلائم مع سعر الصرف الحالي للعملة المحلية.