[15/09/2016 04:14]

نيويورك ـ سبأنت

سلم مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي رسالة إلى المجلس حول انتهاكات و خروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و المتعلق باليمن.

وطالبت المملكة من المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بالتوقف و الكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.

وجاء في الرسالة كما أوردت الخبر وكالة الانباء السعودية واس "عملا بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بان المملكة هي ضحية للاستهداف العشوائي و الغير مسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة و القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ و الهجمات بالصواريخ الباليستية على الحدود السعودية و كذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس و المستشفيات".

وأضاف السفير المعلمي أن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران، و جازان، و عسير.. مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.

وقال "أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس 2016م صاروخا باليستيا من نوع زلزال3 على مدينة نجران في جنوب المملكة و هذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران".

واتهم المندوب السعودي ، إيران بتزويد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالأسلحة و الذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وأشارت الرسالة الى اعترض عدد من الدول الأعضاء و القوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة ، وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لاستراليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران.

وأضاف المعلمي " أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بيانا في 4 ابريل 2016 أكد فيه أنه و للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن."

وأشار في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات و الآلاف من البنادق الهجومية و أسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، و أنابيب هاون، و قذائف صاروخية، و قاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.

وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي و صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن و إنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا و مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم و الأمن الدوليين."

وقال إن " السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف المعلمي إنه "يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي و غير المسؤول ، ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني و المملكة العربية السعودية و المنطقة ، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".

واردف قائلا إن " المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة و الضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن."

وجدد دعم السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن و آلياته التنفيذية و قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن إلى اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

---