التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه اعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي القيادات الرسمية والسياسية والشعبية في محافظة مأرب.
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الصادرات الإسبانية.
اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية تعقد اجتماعها الدوري بعدن
[30/03/2022 05:10]
عدن - سبأنت
عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية اجتماعها الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، لمناقشة خطط الحماية الاجتماعية لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان.
واكد الوزير الزعوري، على اهمية التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة، والعمل ضمن خطة مشتركة للحماية الاجتماعية تشمل أنشطة الوزارات والمنظمات الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإستفادة من البيانات المتوفرة لاعداد مشاريع وبرامج تناسب حجم الإحتياجات لجميع الفئات الاجتماعية.
وشدد الزعوري، على أعضاء اللجنة الاستشارية العمل بروح الفريق الواحد واعداد البرامج والمشاريع ضمن خطة شاملة يستفيد منها المستهدفين ضمن الرعاية الاجتماعية..مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وحشد التمويل لمشاريع الحماية الاجتماعية.
فيما تطرق القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود، الى مجمل أنشطة الحماية الإجتماعية لأصحاب الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والأطفال والشباب والمرأة ، والنازحين واللاجئين..مستعرضاً التحديات التي تواجه مشروع الحماية نظراً للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها البلاد.
من جهته قدم ممثل وزارة الصحة العامة والسكان، خطة الحماية الإجتماعية في مجال التأمين الصحي وتفعيل قانون مجانية العلاج والصحة الإنجابية وتزويد مخيمات النازحين بالخدمات الصحية اللازمة وتوفير لقاحات كوفيد 19، والحد من إنتشار الأوبئة.
واشار مدير قطاع الموازنة في وزارة المالية فارس النسيري، إلى التحديات التي أدت إلى شحة الموارد ومثلت كارثة على مستوى القطاعات التنموية والخدمية ، وضعف مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل الدين العام.