التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه اعضاء المجلس اللواء سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، واللواء عثمان مجلي القيادات الرسمية والسياسية والشعبية في محافظة مأرب.
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الصادرات الإسبانية.
وزارة الاتصالات: تعلن رفضها وعدم اعترافها بالإجراءات احادية الجانب من شركة أم تي ان
[23/11/2021 04:30]
عدن ـ سبأنت :
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة "أم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي" طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي ان "لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.
واكد المصدر، عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأشار، إلى أن ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها، موضحاً بان شركة "ام تي ان" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
واضاف" أن التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين.
وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان "بالعمل في ارض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.