[13/08/2016 08:58]

عدن ـ سبأنت

أكدت الحكومة اليمنية انها تعمل بكل جدية التوصل لحل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي و صالح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح .

وأشارت الحكومة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الى أنها قبلت بمقترح المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات .

وتعليقا على بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الصادر يوم أمس قالت الحكومة" كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني ان يؤكد حقيقة ان هذا العنف جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة و ممنهجة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد اليمنيين".

فما يلي نص البيان الحكومة :

تابعت الحكومة اليمنية بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الصادر ١٢ أغسطس وإذ تقدر الحكومة حرص وقلق المنسق الدولي تؤكد أنها تعمل بكل جدية من اجل التوصل الى حل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي و صالح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح حيث قبلت الحكومة الشرعية بمقترح المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات .

وكان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني ان يؤكد حقيقة ان هذا العنف جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة و ممنهجه من ميليشيا الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية ومنها الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ضد الشعب اليمني ونسبها للتحالف الذي جاء داعما بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها .

ومن المثير للدهشة ان يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح الى من قام بذلك حيث قامت ميليشيا الحوثي وصالح بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في نهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي اليمني واستخدامها في مجهود الميليشيات الحربي وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون اي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك وان يترك البيان الإشارة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل بلادنا وليس الحاضر فقط ودون ان يوضح الحقيقة الواضحة يساهم بشكل أو بأخر في استمرار الميلشيات في ممارسة العنف وارتكاب الجرائم ضد الشعب ويشجعهم على رفض الحلول السياسية .

ان الحكومة اذا تقدر جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن فإنها تؤكد التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .

وحرصها على إنهاء العنف باليمن والذي سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة .

راجين من المنظمات الدولية تحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية .

والعودة الى اي معلومات الى الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من اجل الحقيقة .. مقدرين ثانية الجهود العظيمة التي لا يمكن نكرانها من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

---