[17/07/2016 01:16]

الكويت-سبأنت

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " ان حجم صادرات النفط الخام للدول الأعضاء خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م بلغت نحو 50.4 مليار دولار متراجعاً بحوالي 24.5 مليار دولار مقارنة بالربع ذاته من العام المنصرم 2015م.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)عن منظمة " أوابك " في تقريرها اليوم أن الدول الأعضاء في المنظمة تواجه تحديات اقتصادية عديدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 والتي أدت إلى تراجع ملموس في الايرادات البترولية مما أثر على الموازنات العامة لديها وظهر العجز في العديد منها مع ارتفاع في اجمالي الدين العام.

وقالت"ان انخفاض أسعار النفط تسبب في إلغاء أو تأجيل المشروعات الرأسمالية في بعض الدول الأعضاء والتي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل والايرادات مضيفة أن التأثيرات السلبية للتراجع في قيمة الصادرات النفطية امتدت لتلامس القطاعات غير النفطية وأثرت بالتالي على مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري".

وأضافت" ان حكومات الدول الأعضاء لجأت إلى تطبيق مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز ومن بينها السحب من الاحتياطي العام وترشيد الانفاق العام وخاصة الرأسمالي منه مع عدم المساس بالإنفاق الجاري كالرواتب ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية وذلك بنسب متفاوتة من دولة لأخرى".

واشارت الى ان الاجراءات الاقتصادية تضمنت تعديلات جوهرية على سياسات دعم الطاقة بهدف التقليل من نسب الهدر في استهلاك الطاقة وضمان استدامتها مبينة أن تلك الإجراءات قد تؤثر على المدى القصير إلا أنه من المؤمل أن تظهر النتائج الايجابية لتلك الاجراءات على المديين المتوسط والبعيد.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لمعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط فإن الحاجة أصبحت ماسة لابتكار حلول اقتصادية أكثر مرونة وفاعلية وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات الاقتصادية وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام..مشيراً الى أن لدى الدول الأعضاء العديد من الحلول الاقتصادية الواعدة ومن أبرزها التوجه نحو خصخصة بعض قطاعات الاستثمار الرئيسية كالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسياحة والنقل العام والاتصالات وغيرها.

واضافت اوابك في تقريرها " أن الدول الأعضاء تسعى من خلال برامج الخصخصة لتحقيق ايرادات مالية إضافية للدولة وتخفيف الأعباء الناتجة عن إدارة الحكومة للمرافق العامة..مؤكدة أن قطاع الصناعات البترولية اللاحقة " التكرير والبتروكيماويات "تصنف من بين أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين المحلي والأجنبي.

وبينت أن بعض الدول الأعضاء شرعت في اتخاذ إجراءات بهذا الصدد بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات..مشيرة الى إن الصناديق السيادية تعد من الأدوات الاقتصادية الجيدة لبعض الدول الأعضاء والتي يتم من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية .. مشيرة إلى الخطوة الاقتصادية المهمة التي أعلنتها السعودية ضمن " رؤية المملكة 2030 ".. لتأسيس أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم.

وأشارت إلى امتلاك كل من دولة الإمارات " جهاز أبوظبي للاستثمار- أديا " ودولتي الكويت و قطر صناديق سيادية تتمتع بسمعة دولية مرموقة وتعتبر صمامات أمان اقتصادية لتلك الدول.

وأوضحت أن بعض الدول الأعضاء أعلنت توجهاتها لتطوير النظام الضريبي بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط مشيرة إلى الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق بشأن إعداد الاتفاقية الاطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل موحد في دول المجلس.

ونوهت بأن مسألة الشروع في إجراءات الاصلاحات الاقتصادية في بعض الدول الأعضاء تواجه العديد من العقبات من أبرزها عقبة التمويل حيث تلجأ بعض الدول الأعضاء لتمويل مشروعاتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية أو من خلال اللجوء للاقتراض من الصناديق الدولية والبنوك الأجنبية على الرغم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن زيادة المديونية الخارجية.

وذكرت أن العقبات تتضمن تحديات أخرى ذات صلة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة خاصة فيما يتصل بدور القطاع العام في إدارة وتشغيل قطاع الطاقة والنسبة المتاحة للقطاع الخاص ومستوى التحسن في المناخ الاستثماري والقابلية لتشجيع المستثمر الأجنبي.

وأعربت " أوابك " عن تقديرها للجهود المبذولة في الدول الأعضاء لتطوير وتنويع قاعدتها الاقتصادية ورفع كفاءة أداء المالية العامة للدولة ..آملة أن يتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة البترولية بشكل خاص وبعض مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما أعربت عن أملها أن يشهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بشكل عام والدول الأعضاء بشكل خاص المزيد من التقدم والنمو وبما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب المختلفة.

ودعت إلى الاستفادة من التوصيات الصادرة عن الأبحاث والدراسات المعدة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك المتخصصة في الاقتصاد والطاقة والتي يتم من خلالها تقديم أفضل الحلول والرؤى المستقبلية لتنمية القطاع الاقتصادي والصناعي العربي.

---