باحثون وناشطون يناقشون في جنيف البعد العنصري للمليشيا الحوثية وأثره الاجتماعي

[12/09/2018 06:59]

جنيف -سبأنت
عقدت بمدينة جنيف السويسرية،اليوم، ندوة بعنوان (البعد العنصري في فكر وممارسات الميليشيا الحوثية، وأثره على السلم الاجتماعي في اليمن) وذلك على هامش انعقاد الدورة الــ 39 لمجلس حقوق الانسان والتي نظمتها الهيئة الدولية للسلام وحقوق الانسان.

وركزت الندوة على موضوع الإرهاب والتطرف وازدواجية الموقف الدولي( الحركة الحوثية نموذجا)ت.

وتحدث في الندوة التي ادارها رئيس بعثة اليمن سابقا بالامم المتحدة، السفير الدكتور إبراهيم العدوفي، الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور همدان دماج الذي أشار الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية، بدأت مسلسل العنف باليمن، وأوقفوا العمل بالأدوات السياسية السلمية، مستدلا بالانتهاكات الجسيمة والعنصرية للانقلابيين وافكارهم العقائدية التي تؤمن بحقها الإلهي في الحكم الذي اختصروه بالنسب الهاشمي فقط.

واستعرض تاريخ الامامة في اليمن قبل ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، مشيرا الى دور ايران في دعمها العقائدي للحوثيين، ونشر اجندتها العقائدية والسياسية عبر المليشيا الحوثية، بمخالفة صريحة للديمقراطية وحقوق الانسان.

من جانبه استعرض الباحث محمود العزاني، أثر ما قمت به مليشيا الحوثي في اليمن من خلال تدخلها العسكري وهو الأمر المذموم من قبل المجتمع الدولي، واوضح رفض المليشيا لاي حلول سلمية كمخرجات الحوار، مما استدعى وجود مقاومة لمشروعهم وطلب المساعدة من الدول، إضافة الى اصدار قرار من مجلس الأمن.

وأكد العزاني على ضرورة تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية وفق مفاهيم الإرهاب المتعارف عليها، لانهم مسؤولون عن زعزعة الأمن الإقليمي، بدعم إيراني.

فيما اشارت الباحثة الاجتماعية خديجة نيمار، الى أثر العنف اجتماعيا..مبينة الصعوبات التي واجهتها اثناء التواصل مع عائلات الضحايا.

ولفتت الى ان العنف انعكس بشكل كبير على الأطفال، مستعرضة الاثار الاجتماعية والاقتصادية على عائلات ضحايا العنف بسبب غياب العائل وتأثير ذلك بشكل مباشر على الطفل وحقوقه الاجتماعية مما يؤثر بالتبعية في المجتمع.

الصحفي مراد الغاراتي من جانبه، أشار الى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من ١٧ مليون يمني، موضحا أن مليشيا الحوثي مارست جرائم جسيمة بحق الشعب، واستمرارها في سياسة التجويع لتسييس الوضع الإنساني في اليمن.

واستعرض وسائل التجويع لدى المليشيا الحوثية، والتي تتركز في تسخير الموارد العامة للدولة وخاصة التعليم والصحة إضافة الى نهب المواطنين واجبارهم على دفع اتاوات، ونهب المساعدات الغذائية المقدمة لليمنيين، لصالح ما يسمى المجهود الحربي.