[23/03/2017 10:42]

جنيف ـ سبأنت

قال نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر " ان التقدم المستمر للحكومة الشرعية على الارض وسيطرتها على 80 بالمائة من المساحة الجغرافية، خفف من استمرار الانتهاكات التي كانت تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في تلك المناطق ".

وأضاف في ردٍ توضيحي على التحديث الشفوي الذي قدمته نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الانسان في جنيف السيدة جلمور " ان الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم وأمنهم وإنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة و مواجهة الإرهاب و تحسين الوضع الاقتصادي في سلم أولوياتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني".

و أوضح عسكر أن الحكومة ذهبت مضطرة للدفاع عن الشعب اليمني ومعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيا الحوثي و صالح بدعم ايراني ضد الشرعية.

وأكد أن جرائم الميليشيا بحق المدنيين الأطفال و النساء و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين والبنى التحتية والمنشئات الخدمية ، لم تتوقف.. لافتا الى قيام الميليشيا مؤخرا بقصف مسجد كوفل بمحافظة مأرب نتج عنها العشرات بين قتيل وجريح.

وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان أن الحكومة الشرعية أوفت بكافة التزاماتها بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي قدمت تقريرها الأول في أغسطس 2016م وفي الأسبوع المنصرم قدمت اللجنة تقريرها الثاني و تم توزيع التقريرين على مكتب المفوض السامي و الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهو ما يؤكد ان لجنة التحقيق في الادعاءات قد بذلت ولا تزال تبذل جهود ملموسة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها.

وأردف عسكر قائلاً، ان الحكومة اليمنية تبذل جهود مثمرة في تطوير وتأهيل موانئ عدن والمكلا والمخا لاستقبال السفن التجارية و المساعدات الإنسانية ، الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة الشرعية بتوزيع المساعدات بشكل عادل على جميع مناطق اليمن.

وأشار الى أن الحكومة و منذ عودتها للعمل من عدن عملت على تطبيع الأوضاع و افتتاح مطاري عدن و سيئون لاستقبال الرحلات التجارية و تسهيل مرور المسافرين من كل المحافظات، و عملت على نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على العملة الوطنية و دفع رواتب الموظفين في جميع المحافظات حتى تلك المتبقية تحت سيطرة الانقلابين.

ولفت نائب وزير حقوق الإنسان الى أن الحكومة الشرعية تقوم بإعداد برنامج لإعادة تأهيل الأطفال للذين جندتهم الميليشيا الانقلابية من خلال إنشاء مراكز تأهيل تعليمية و نفسية وان الحكومة تتطلع للدعم و المساعدة من المنظمات الإنسانية لإنجاح هذا البرنامج الإنساني.

وأكد ان طريق الحل السلمي في اليمن يتجسد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وارتضتها كافة المكونات السياسية كونها عبرت عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية و التوزيع العادل للسلطة و الثروة و يؤمن بالتعددية و يحترم حقوق الإنسان و الحريات العامة .

حضر الجلسة السفير والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور وأعضاء البعثة اليمنية و الوفد المشارك في الدورة الـ34 لحقوق الإنسان.

---