[08/03/2025 08:41]

الكويت - سبأنت
ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "إيه إيه-" (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وقال البنك المركزي الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل".

وأضاف "فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 5ر24 مليون دينار (نحو 8ر80 مليار دولار) ما يمثل 51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

واشار البنك المركزي في بيانه عن وكالة فيتش، الى أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017 متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025/2026 مضيفة "أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.

ولفت البنك المركزي، الى أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 25/2026 على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 5ر24 مليار دينار كويتي من دون تغيير عن السنة المالية السابقة مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض المدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى متوقعة "أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية أوبك بلس حتى الربع الثاني من العام الحالي،

وقال البنك المركزي "على صعيد معايير الحوكمة فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث حصلت على الدرجة (5) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد"

وذكرت الوكالة، أنه على رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.

واشارت الى أنه بالنسبة للموازين الخارجية فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024.

ولفتت الوكالة، الى أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 بالمائة على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من مطلع يناير الماضي بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025- 2026.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 25/2026 مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.

---