[01/12/2023 02:14]

مراكش - سبأنت
اختتمت، اليوم الجمعة، بمدينة مراكش المغربية، أعمال الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي استضافته المملكة المغربية.

و أوصى المشاركون في التقرير الختامي الصادر عن الاجتماع، بتعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها، وتعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

واكد المشاركون، على اهمية توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي إلى التعريف بالجمعية وبيان أدوارها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك، وتعزيز القدرة الاقتراحية لجمعية النواب العموم العرب من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد عبر اقتراح اعتماد آليات تعاون جديدة كفيلة بتحقيق الفعالية في تعقب الجناة وتفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية واسترجاع الأصول، وسد الباب أمام الإفلات من العقاب.

وأكد المشاركون في التوصيات، التي تلاها النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، على أهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيداً بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.

وحث التقرير الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة، والتفكير في إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلاً خاصاً.

ودعا التقرير، إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على أن تتمحور تلك الدلائل حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للموضوع ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم المذكورة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.

واكد المشاركون، التزامهم بالحفاظ على هذا الصرح الجمعوي العربي المشترك، وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز من دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية سواء في بعدها الوطني أو الدولي والتي تشكل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إحدى أهم تجلياتها وأخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الإرهاب وتمويله واستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتهريب والأسلحة وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية برمتها.

---