[20/10/2020 02:34]

عدن ـ سبأنت
أكد محافظ عدن احمد لملس على أهمية مناقشة السبل الداعمة لإتفاق الرياض، والتي تشكل مرتكز اساسي وخارطة طريق لمرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها وزارة حقوق الانسان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، حول دور المنظمات والفعاليات المدنية في دعم اتفاقية الرياض لتحقيق الاستقرار والسلام، في إطار الاحتفال بالذكرى الــ٥٧ لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة.

وفي الورشة، التي حضرها وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس والعدل علي هيثم باغريب ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، اشار المحافظ الى الدور الذي تضطلع به الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود تنفيذ الاتفاق وتحقيق الغايات النبيلة والاهداف السامية من تنفيذها.

موكداً حرص السلطة المحلية من تقديم العون والمساعدة وكل من شانه من إنجاح الجهود المبذولة الداعية لإحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعب وطموحاته.

فيما أوضحت كلمة وزير حقوق الانسان القاها بالإنابة عنه الدكتور ردفان المفلحي، ان الورشة الوطنية مكرسة لمناقشة محاور أساسية تتعلق في كيفية بناء مرحلة جديدة مبنية على قاعدة التوافق وتوحيد الصف بين جميع الاطراف التي شاركت في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفت الى ان المرحلة القادمة تمثل مرحلة بناء المؤسسات التي تقوم على اسس مرتكزة على الأمن والاستقرار الدائم والمحافظة على الحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان .

من جانبه عبر ممثل المبعوث الدولي لليمن مروان علي، عن ارتياحه الكبير وسعادته لما لمسه من تحسين في الخدمات الاساسية ولكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام في اليمن وانهاء الحرب.

وناقشت الورشة بمشاركة نخبة من الاكاديميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني عدد من المحاور المتضمنة دور الامم المتحدة في صناعة السلام باليمن والابعاد الحقوقية والانسانية من اتفاقية الرياض والدور الاعلامي والخطابي في نبذ الكراهية وتعزيز السلام اضافة الى دور اتفاقية الرياض لتعزيز جهود المنظمات العاملة في اليمن لتسهيل الاستجابة الانسانية ودور منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة لنشر ثقافة التصالح والتسامح وبناء السلام.

وفي ختام الورشة دعت التوصيات المقدمة من المشاركين في مجملها بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وإشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة من نشر ثقافة التسامح وأهمية تنسيق وتنظيم العمل مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية وتعزيز وزارة حقوق الإنسان من تنفيذ ورش عمل فيما يخص بنود اتفاق الرياض وما مدى نجاحه بكل الطرق الممكنة.

---