بروكسيل ـ سبأنت
وقّع الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله والبنك الدولي اتفاقية بـ188 مليون دولار (نحو 161 مليون يورو) لتمويل مساعدة مباشرة للعائلات المحتاجة في السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء.

ويلحظ "برنامج دعم الأسر" (ثمرات) تقديم مساعدات مالية لثمانين بالمئة من سكان البلاد، أي 32 مليون شخص، تبلغ 500 جنيه سوداني (تسعة دولارات بحسب سعر الصرف الرسمي/ 2,10 دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء) للفرد شهريا على مدى عام، وفق البنك الدولي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 1,9 مليار دولار.

وأوردت وكالة السودان للأنباء "وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفاقية لتوفير (110) مليون دولار لبرنامج دعم الأسر (ثمرات)، والذي يدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة الى (78.2) مليون دولار من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، ليصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب (190 مليون دولار أميركي)".

ومن المقرر أن يبدأ توزيع المساعدات المالية المباشرة في أكتوبر، على أن يستفيد منه في مرحلة أولى نصف مليون شخص في 11 ولاية، ومن ثم سكان كل المناطق السودانية على مدى عامين.

وأوضحت الوكالة أن التوقيع تم بحضور رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء.

ونقلت الوكالة عن وزيرة المالية هبة محمد علي أحمد، قولها إن "برنامج (ثمرات) لدعم الأسر جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي".

ويقول خبراء إن البرنامج يهدف إلى تخفيف تداعيات الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات بسبب عجز الميزانية والاقتصاد المتدهور.

وبعد مرور عام على تشكيل حكومة انتقالية إثر إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما بلا منازع، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة.

وأعلنت الحكومة "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة تدهور قيمة العملة الوطنية وتضخم سنوي بلغت نسبته 150 بالمئة في آب/أغسطس، في حين واجه ربع سكان البلاد في الصيف "مجاعة حادة" بحسب الأمم المتحدة.