خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس على غير المتوقع ليصل إلى 8.75 بالمائة و9.75 بالمائة و9.25 بالمائة على الترتيب.
وقال المركز المصري في بيان له " إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى 9.75 بالمائة للإقراض و8.75 بالمائة للإيداع ،وإن انخفاضاً استثنائياً للتضخم أتاح له المجال للمساعدة في دعم الاقتصاد".
واضاف البيان " ان ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ،ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".
واشار البيان الى ان التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين 6 بالمائة و12 بالمائة..متوقعاً أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين 6 بالمائة و12 بالمائة فيما تبقى من 2020.
وذكر البنك ،إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت في يوليو تموز إلى 172 مليار جنيه مصري (10.9 مليار دولار) من 122.4 مليار في نهاية يونيو حزيران.
