الرياض – سبأنت
أكد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو.

وتوقع الوزراء في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري, أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م - 2021م، , داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.

وجددوا المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو ،والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية, ومجددين أيضاً التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا, مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأُطر العمل الدولية, و التزاماتنا في مارس 2018م المتعلقة بسعر الصرف وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة, والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقو ى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.