نيويورك ـ سبأنت :
شددت دولة الكويت، على ضرورة ان يكون الحل السياسي في اليمن مبنيا على المرجعيات الثلاث المتفق عليها لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وجددت، استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول الى الاتفاق النهائي والشامل لهذه الأزمة.

وأوضح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان توقيع اتفاق الرياض وتحقق تنفيذ أولى بنوده من خلال مباشرة الحكومة اليمنية عملها في العاصمة المؤقتة عدن هو دلالة واضحة على حرص المملكة العربية السعودية ودول تحالف استعادة الشرعية على أمن واستقرار اليمن.

وأعرب السفير العتيبي خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن عن امله بأن يكون هذا الاتفاق أساسا لبناء الثقة وداعما رئيسيا نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم وبما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216.

وأكد، موقف الكويت الثابت بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة داعيا الى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة وبما يؤدي الى دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام نحو التوصل إلى حل سياسي.

وحول الأوضاع الإنسانية قال العتيبي "ان استئناف الوكالات الإنسانية لأنشطتها في العديد من المناطق اليمنية يعد من النتائج المتوخاة من الأجواء الإيجابية لمسار الأزمة اليمنية إضافة لتزايد نسبة التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية لعام 2019".

وأضاف ان تعهدات الكويت في مسار دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة هناك بلغ ما يقارب 600 مليون دولار تم تسليم 350 مليون دولار منها للوكالات والمنظمات الدولية والأجهزة الإغاثية.

وأكد عزم الكويت تسديد بقية المبلغ الذي تعهدت به في هذا السياق منوها بضرورة عدم وضع العوائق أمام تدفق مسارات المساعدات الإنسانية وعلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي.

وأعرب عن القلق من وجود بعض العراقيل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.. مجددا التأكيد على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالقيام بمهامها بحرية واستقلالية وحيادية.

وأشار العتيبي الى الدور الإيجابي للحكومة اليمنية عبر سماحها مؤخرا بدخول 10 ناقلات نفط إلى البلاد ما كان له الأثر الإيجابي في خفض حدة نقص المشتقات النفطية.

وأعرب عن عميق الأسف نتيجة عدم تمكن الخبراء الأمميين حتى الأن من الوصول لخزان (صافر) النفطي العائم في (رأس عيسى) وذلك لإجراء عمليات التقييم والمعاينة المطلوبة رغم المناشدات المتواصلة من الأمم المتحدة ما ينذر بقرب حدوث كارثة بيئية خطيرة في منطقة البحر الأحمر.