الرياض – سبأنت

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم "ان استهداف منشآت شركة (ارامكو) في (بقيق) و(خريص) عمل اجرامي تتحمل مسؤوليته ايران".

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي ان الصواريخ التي اصابت منشآت (ارامكو) اتت من جهة الشمال حيث تعمل السعودية على "تحديد مكان الاطلاق" مشيرا الى ان الهجوم على امدادات الطاقة للاسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على كل دولة في العالم ولذلك ادانت هذا الهجوم اكثر من 80 دولة.

وذكر ان التحقيقات الجارية تهدف الى تحديد مصدر الاطلاق مضيفا "نحن متأكدون ان المصدر ليس اليمن بل ايران في الشمال".

واوضح ان التحقيقات تشير الى ان الاسلحة المستخدمة في الهجوم ايرانية لافتا الى انه عند اكتمال التحقيقات ستتخذ المملكة الاجراءات المناسبة داعيا العالم لوضع حد لسياسات ايران المزعزعة لاستقرار المنطقة حيث تحاول ايران ان تقسم العالم "وهذا لن ينجح".

وبين الجبير "طلبنا من الامم المتحدة ارسال خبراء للمشاركة في التحقيقات وسنطلع العالم على النتائج".

وقال ان "السعودية تتشاور مع الحلفاء والاصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات" مشيرا الى تعاون السعودية وامريكا لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

واضاف "ان ايران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني" موضحا "ان ادلة دعم ايران للارهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر".

وشدد على "ان السعودية حذرت مرارا من ان عدم التصدي لايران يشجعها على زيادة عدوانها" مبينا ان المملكة لم تطلق صاروخا او طائرة مسيرة او حتى رصاصة على ايران في حين تم استهداف المملكة ب260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة كما ان المملكة لا تدعم ولا يوجد لديها ميليشيات تقوم بأعمال تخريبية "وهذا يثبت اننا نسعى للخير وهم يسعون للشر".

وذكر ان القوات المسلحة السعودية استطاعت ان تمنع اي صاروخ باليستي من اصابة هدفه ودمرت عددا كبيرا من الطائرات المسيرة وان المملكة حريصة جدا على امنها وامن منشآتها وامن مواطنيها والمقيمين فيها.

ولفت الى ضرورة ان تحدد ايران "اذا ما كانت ثورة ام دولة فإذا كانت دولة فعليها ان تحترم القوانين الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الاخرين وعدم دعم الارهاب وعدم تأسيس ودعم وتوفير الاسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية لميليشيات ارهابية تستخدمها لاستهداف المدنيين".

وفي سياق متصل اكد الجبير ضرورة خضوع "الاتفاق النووي مع ايران للتحسين والتعديل لاسيما في قضية تخصيب اليورانيوم".