[14/07/2019 01:52]

عدن - سبأنت :
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء الوطني المعني باستعراض التقييم الذاتي الشامل لأحكام الفصلين محل الاستعراض (الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات"، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف التابع للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بلادنا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقيام بعملية التقييم الذاتي الشامل لأحكام الاتفاقية واستعراض مدى تنفيذها.

وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، وتقديم الدعم اللازم لمساندة جهود الهيئة بما يعزز من دورها في مكافحة الفساد وأهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الهيئة.

وأشار إلى مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م، وكذا إصدارها العديد من التشريعات المنفذة لها منها قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد، والذي بموجب ذلك تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المزايدات والمناقصات وغيرها من الإجراءات والسياسات التشريعية والتنفيذية التي تم اتخاذها.

من جانبها أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أهمية دور فريق الخبراء الوطني والجهود التي سيبذلها في سبيل استكمال عملية التقييم الذاتي واستعراض مدى توافق التشريعات الوطنية مع نصوص وأحكام الاتفاقية، من خلال النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية والوقائية، وتقديم الأمثلة العملية للتطبيقات والممارسات وإبراز الأرقام والإحصاءات اللازمة، وتقديم الاجابات عن كافة استفسارات وملاحظات الأطراف المعنية.

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى أن عملية التقييم تهدف إلى جمع المعلومات حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة من تحديد أولوياتها ورؤيتها وبشكل خاص للثغرات القانونية والإجراءات العملية التي قامت بها أجهزة الدولة لمكافحة الفساد والعمل على إصلاح الاختلالات.

ونوهت بحرص الاتفاقية الأممية على تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي للمساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتجاوز الصعوبات بما في ذلك استرداد الموجودات، بما يؤكد جدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وشددت على أهمية انجاز التقييم في موعده المحدد للبدء بإجراءات إيداعه لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.

كما جرى استعراض خطة عمل فريق الخبراء الوطني، وفتح باب النقاش بشأن الخطة والآلية المتبعة لجمع المعلومات والبيانات من الجهات المعنية لاستكمال إنجاز وثيقة التقييم، كما سبق استعراض مدى تنفيذ بلادنا لأحكام الفصلين الثالث "التجريم وإنفاذ القانون" والرابع "التعاون الدولي"، وكذا الفصلين السادس والسابع من الاتفاقية والذي احرزت فيه بلادنا تقدماً ملحوظاً.

---