عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول دور النيابة في قضايا المرأة المعنفة ومعالجتها، والتي نظمتها دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام الدكتور علي الأعوش تحت شعار (نعم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة).
وناقش 50 مشاركاً ومشاركة في الورشة يمثلون اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووزارات العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم واتحاد نساء اليمن وإدارة الأمن ولجنة مكافحة الفساد وجامعة عدن ومنظمات المجتمع المدني، عدداً من أوراق العمل حول دور النيابة بقضايا المرأة المعنفة ومعالجتها، ودور اتحاد نساء اليمن في متابعة ورصد معالجة قضايا النساء المعنفات، والسُبل في متابعة قضايا النساء المعنفات والتي تمس شرف وأعراض وسمعة النساء والفتيات والأسر.
وفي الافتتاح، أشاد المحامي العام الأول الدكتور علي عطبوش، ورئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضية منى صالح محمد، بإنشاء دائرة حقوق المرأة والطفل في الـ 25 من شهر مارس عام 2018م، والتي تقوم بمتابعة قضايا النساء المعنفات ومتابعة حقوقهن وحمايتهن للحد من المشاكل اللاتي يتعرضن لها والدفاع عن حقوقهن في النيابات والمحاكم وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من العنف والمشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة النساء المعنفات والجهات ذات العلاقة بإنشاء نيابة ومحاكم خاصة بالمرأة وإيجاد دور لرعاية الأطفال وحجز خاص للنساء المعنفات لمواجهة كل الإشكاليات التي تتعرض لها النساء.
وأكدا على أهمية مساعدة المرأة اليمنية كباقي النساء في المجتمعات العربية التي تعاني من العنف وغير قادرة على حماية حقوقها الإنسانية والاجتماعية المنتهكة وضرورة الاهتمام بها خاصة المرأة السجينة ووضع المعالجات والمقترحات والاستراتيجيات في موضوع المرأة المتسولة والجانحة والمتشردة وأهمية حمايتها حفاظاً على حقوقها المكغولة لها دستورياً وقانونياً وأمنياً وإقليمياً، داعيين المشاركين إلى أهمية الخروج بتوصيات فاعلة تساهم في مساندة النساء المعنفات والحد من قضايا العنف الموجه ضد النساء.
