الرياض ـ سبأنت :
استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، القائم باعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، افيونا والكر دويل، لبحث التطورات السياسية والمستجدات في الجانب المالي والاقتصادي في اليمن.

وثمن رئيس الوزراء العلاقات الثنائية والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، و التي تشهد مزيداً من التقدم، والدعم الذي يقدمه الأصدقاء في المملكة المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم الخبرات والدعم للقطاع المصرفي باليمن.

وأشار إلى إن الحكومة تعمل وفق أولويات في برنامجها العام، وأبرز ذلك العمل المتواصل في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، وتفعيل دور البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين في جميع محافظات البلاد، بما يدفع باتجاه تطبيع الحياة وتحسين معيشة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، إن حرب الميليشيا الحوثية بدعم واضح وصريح من إيران، ما تزال مستمرة ضد اليمنيين، وتسببت بالانهيار لجميع مظاهر الحياة، في الوقت نفسه مازالت ترفض هذه المليشيات جهود السلام وتفشلها، وكل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بشأن الحديدة .

وشدد على إن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام تكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.

ولفت إلى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الانقلاب، موضحاً إن الحكومة أقرت موازنة عام 2019 ، وهي الموازنة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع 2015.

وقال إن إقرار الموازنة سيساعد على تجاوز جوانب القصور في مكافحة الفساد وترشيد وضبط الانفاق، مؤكداً أهمية هذه الاصلاحات والخطوات في دفع عجلة العمل بوتيرة عالية وبما يحقق نتائج إيجابية تنعكس آثارها بشكل مباشر على مصالح المواطنين بدرجة أساسية.

من جهتها، أشادت القائمة بأعمال السفير البريطاني بخطوات الحكومة في إعداد الموازنة، مؤكدة على إن ذلك يظهر جديتها وحرصها على تعزيز العمل في تطبيع الأوضاع ومحاربة الفساد والعمل على قدر كبير من معايير الشفافية.

وقالت إن المملكة المتحدة ستعمل على تقديم الدعم الكامل لكل تلك الجهود والأعمال التي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة.