[15/11/2026 01:05]

عدن - سبأنت
ناقشت اللجنة الوطنية لدراسة اتفاقية دعم مصائد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، الجوانب الاقتصادية والقانونية والفنية للاتفاقية، والمنافع المتوقعة من انضمام اليمن إليها، والالتزامات المترتبة عليها، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين وتوسيع فرص نفاذ المنتجات السمكية اليمنية إلى الأسواق الدولية.

وأكد الوزير الأشول، في كلمته أمام الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة، أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لتعزيز اندماجها في منظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الدولية في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير قدراتها التنافسية..مشيراً إلى أهمية المواءمة بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية الوطنية، بما يراعي خصوصية الاقتصاد اليمني واحتياجات قطاع الثروة السمكية.

وأوضح أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وما يتطلبه ذلك من تعزيز فرص الاستفادة من برامج الدعم والتمويل الدولي، وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السمكي، بما يسهم في حماية الموارد البحرية، وتحسين سبل عيش الصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات الوطنية.

واستعرض الاجتماع الأبعاد الاقتصادية والتنموية للاتفاقية، وما تتيحه من فرص للاستفادة من الدعم الفني والتمويل المخصص للدول النامية والأقل نمواً، وتطوير القدرات المؤسسية والرقابية، وتحسين إدارة الموارد السمكية، وتعزيز الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة والتسويق والتصدير، إلى جانب حماية الصيادين التقليديين وصغار الصيادين، وضمان استدامة الموارد البحرية.

كما تناول الاجتماع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والحفاظ على المخزون السمكي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاتفاقية واحتياجات القطاع السمكي الوطني.

وخلص الاجتماع إلى إعداد مصفوفة متكاملة بالتزامات الانضمام والمواءمة القانونية والإدارية للاتفاقية، وتقييم أثر الانضمام إليها على الصيادين والجهات الحكومية المعنية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإيداع الاتفاقية لدى منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال مسار المصادقة وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

---