[11/11/2026 09:39]

عدن - سبأنت
أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التقرير الملخص لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) للعام 2026م.

وتستند النتائج الواردة في التقرير، إلى البيانات المتاحة خلال الفترة من 6 إلى 21 سبتمبر 2026، وتشمل 1,837 مرفقًا من أصل 5,518 مرفقًا مسجلًا في النظام.

وتُعد نتائج التقرير أولية في ظل استمرار عمليات التحقق من البيانات وتحديثها، ولا تمثل بالضرورة الوضع التشغيلي لجميع المرافق الصحية في اليمن.

ويقدم التقرير، عرضًا تحليليًا لمؤشرات الوضع التشغيلي للمرافق الصحية ومدى توافر الخدمات الصحية الأساسية في محافظات الجمهورية، بما يسهم في تعزيز التخطيط الصحي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأدلة.

ويأتي التقرير، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز منظومة المعلومات الصحية الوطنية، وتوفير قاعدة معلومات تساعد على تقييم القدرة التشغيلية للمرافق الصحية، ورصد الفجوات في الموارد والخدمات، وتحديد أولويات التدخلات الصحية على المستويين الوطني والمحلي.

وذكر التقربر، أنه من بين 1,837 مرفقًا صحيًا شملتها البيانات، هناك 1,016 مرفقًا تعمل بصورة كاملة، بنسبة 55 بالمائة، و677 مرفقًا تعمل بصورة جزئية، بنسبة 37 بالمائة، فيما بلغ عدد المرافق غير العاملة 144 مرفقًا، بنسبة 8 بالمائة.

وتناول التقرير أيضاً، مؤشرات تتعلق بحالة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وإمكانية الوصول إلى المرافق الصحية، إلى جانب مدى توافر الخدمات الأساسية والعوائق التي تؤثر في تقديمها، بما في ذلك نقص الكوادر الصحية والمعدات والإمدادات والموارد المالية.

وشمل التقرير، نتائج تفصيلية على مستوى المحافظات المشمولة، بما يساعد على تحديد التفاوتات الجغرافية في القدرة التشغيلية وتوافر الخدمات، وتوجيه التدخلات وفقًا للاحتياجات والأولويات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان، أهمية الاستفادة من نتائج التقرير باعتباره أداة فنية لدعم التخطيط وتحديد أولويات توزيع الموارد، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة بالمحافظات والشركاء الصحيين، بما يسهم في تحسين استمرارية الخدمات وكفاءة الاستجابة للاحتياجات الصحية.

ويُعد نظام (هيرامز) إحدى الأدوات المعتمدة لرصد توافر الموارد والخدمات الصحية، حيث يوفر معلومات منظمة عن وضع المرافق الصحية وقدرتها التشغيلية، بما يدعم المتابعة الدورية وتحليل الفجوات وتوجيه التدخلات القائمة على الأدلة.

---