[11/09/2026 09:34]

نيويورك – سبأنت
طالب رئيس مجلس الأمن الدولي السفير جيروم بونافون، إيران بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مليشيات الحوثي الارهابية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس المجلس مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، تمسك بلاده الكامل بوحدة الجمهورية اليمنية، وسيادتها وسلامتها الإقليمية..مؤكدا وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة ممارسة سلطة الدولة، في جهودها الرامية إلى استعادة الأمن وحماية السكان.

وقال:"إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، وأنه لا يجوز أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار".

وأدانت فرنسا بشدة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، والمملكة العربية السعودية..مؤكدة أنه لا يمكن لأي مبرر أن يضفي شرعية على ضربات تستهدف المدنيين وتقوض الاستقرار، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

وأكد مندوب فرنسا، تضامن بلاده الكامل مع السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية..مشيرا إلى أن اليمن يواجه أخطر أزمة منذ الهدنة المعلنة عام 2022، وأن المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وقال السفير بونافون:" إن مليشيات الحوثي كثفوا هجماتهم ضد الحكومة الشرعية، وارتكبوا اعتداءات خطيرة في البحر الأحمر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة الوقف الفور لجميع أعمالهم العسكرية في اليمن والمنطقة بأسرها".

وأضاف:" هذه الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة"، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل التزامها في هذا الصدد في إطار العملية الأوروبية "أسبيدس"، وبطبيعة دفاعية بحتة وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.

وأوضح، ان هذا التصعيد بدأ في الثالث من يوليو الماضي، عندما هبطت طائرة إيرانية في صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية، معتبرة أن ذلك يعكس السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران، والتي تؤجج الأزمة، في إخلال بالتزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.

كما طالبت فرنسا، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفًا لدى مليشيات الحوثي، مؤكدة أن هذه الاحتجازات تمثل مخالفة للقانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام إيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها مع تفاقم النزاع.

---