[30/03/2026 08:13]

عدن - سبأنت
بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة القُطرية الجديدة (CPF) للفترة (2026–2030).

وأكد الوزير الكاف، أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الكهرباء والبنك الدولي، والتي تركز على تقديم الدعم الفني والخبرات الاستشارية المتخصصة، إلى جانب الإسهام في تطوير البنى التحتية لشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأشار إلى أن أي متطلبات او أوجه دعم سيتم تحديدها وفق الأولويات والمصفوفة التي ترفعها الوزارة والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من برامج الدعم المقدمة.

من جهته، أشاد وفد البنك الدولي، بجهود وزارة الكهرباء في ظل الإمكانات المتاحة..مؤكدًا حرص البنك على مواصلة دعم قطاع الكهرباء وتعزيز مجالات التعاون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات واستدامتها.

وعلى صعيد متصل، اطلع وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ومعه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، والوفد المرافق له، على وضع محطة الحسوة الكهروحرارية، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ثمانينيات القرن الماضي، ومكونات المحطة واحتياجاتها التشغيلية والفنية.

وخلال الزيارة، طاف الوزير الكاف ونائب رئيس البنك الدولي والوفد المرافق، في جميع أقسام ومرافق المحطة، وتعرفوا على سير الأداء وطبيعة الأعمال المنفذة، بما في ذلك أعمال الصيانة والتشغيل، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الأداء..معبرين عن تقديرهم لمستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بتنفيذ المهام.

واستمعوا إلى شرح تفصيلي من المختصين حول الجوانب الفنية والإدارية للمحطة، والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة، وكذا الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وناقش الجانبان، عدداً من الخيارات الفنية لتطوير المحطة، شملت إمكانية تركيب غلايات جديدة، أو صيانة الغلايات القائمة، أو استبدالها ضمن خطط الإحلال والتحديث، وكذا مشاريع مستقبلية، من بينها مشروع تحلية المياه وإمكانية ربطه بإنتاج الطاقة.

كما أكد الجانبان، على أهمية دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية فنياً ومالياً وإدارياً، بما يسهم في تمكين الشباب من العمل في محطات التوليد، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال أطر قانونية منظمة.

---