التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، بقصر معاشيق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة.
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة وخلق حالة من الفوضى لتمرير مشاريع الضم والتوسع والتهجير.
ظل الدولار تحت ضغط، اليوم الجمعة بعدما أدى ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والزيادة المتواضعة في التضخم إلى إبقاء تركيز المستثمرين منصبا على الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
حسم المنتخب الإنجليزي مواجهته الأقوى بفوز مستحق على مضيفه الصربي بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات مونديال 2026، محققًا انتصاره الخامس في خمس مباريات.
نائب وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس
[25/10/2023 05:22]
باريس - سبأنت
شارك نائب وزير المالية هاني وهاب، اليوم، في الدورة الـ 33 لإجتماع مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية، والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
ويناقش الاجتماع خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر الجاري، تنسيق الشبكة العالمية لأكثر من 200 دولة والجهات والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، عدداً من القضايا الرئيسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذا خطة عمل تحسين مجموعة العمل المالي بشأن تنفيذ إجراءات المتابعة.
كما يناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات تشمل تقارير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لعدد من الدول، ومحاور مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأولوية في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل أعضاء المجموعة.
ويتطرق الاجتماع، إلى الدول التي لم تخضع للتقييم ومن ضمنها الجمهورية اليمنية بسبب الأوضاع والتحولات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأهمية دعمها في مجالات عدة خاصة مع توليها رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام القادم 2024م، وكذا وضعها ضمن أولوية الرؤية المقدمة لرئاسة المجموعة.
كما يتطرق الاجتماع أيضا، إلى قضايا مساعدة البلدان على معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من الاحتيال الحاسوبي، والعمل على تعزيز المعايير لمنع إساءة استخدام المنظمات غير الربحية وتحسين استرداد الأصول.