[07/11/2022 06:04]

شرم الشيخ ـ سبأنت :
اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين أهمية التعاون وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال رئاستهما قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي تعقد في إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأكد الرئيس المصري في كلمته أن العدد الكبير الذي انضم إلى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" منذ إطلاقها دليل على الجدية التي توليها الدول في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بنتائج شاملة وقوية تساهم في تعزيز عمل المناخ العالمي على كافة المستويات.

وقال الرئيس المصري "عندما طرح ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكإحدى فعالياتها رأيت أنها تعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة".

وأضاف أن هذه القمة أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج إحدى الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط والتي تعاني أكثر من غيرها بالآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة فضلا عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.

وأشار الى ان المؤتمر يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدي تغير المناخ.

وشدد على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر "تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والاقليمية التي تضطلع بدور مهم في هذا الإطار".

ودعا الرئيس السيسي إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره معربا عن ثقته في أن "ما سيخرج عن الاجتماع اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزامنا بعمل المناخ على كافة المستويات لصالح الاجيال القادمة في المنطقة العربية والعالم أجمع".

من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته أن تحقيق الأهداف المرجوة من (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وأكد أنه بتضافر الجهود الإقليمية تسعى المبادرة لدعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة.

وأشار إلى أنه تحقيقا لمستهدفات خفض الانبعاثات أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خلال تطبيق النهج الاقتصادي الدائري للكربون.

ولفت إلى أن السعودية سرعت وتيرة تطويروتبني تقنيات مصادر الطاقة النظيفة متمثلة باستخدام الطاقة المتجددة بهدف إدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية.

وأوضح أن إبراز هذه الخطوة يتمثل في تتويج مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة بحيث يتم إنتاج 50 في المئة من الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 والوصول إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية أي ما يعادل 15 في المئة من إسهامات المملكة المحددة الوطنية حاليا بحدود عام 2035.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستستضيف مقر الأمانة العامة لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" وستسهم ب 2 مليار ونصف المليار دولار دعما لمشروعاتها وميزانيتها على مدى 10 سنوات قادمة.

وبين أن هدف الصندوق الاستثماري الإقليمي الوصول للحياد الصفري لانبعاثات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الداعم للكربون ليكون من أول صناديق الثروات السيادية عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز دور الصندوق كلاعب رئيسي في دعم الجهود العالمية لدعم جهود مكافحة تغير المناخ.

وأضاف أن المملكة تطمح إلى تكثيف التعاون وتنسيق التمويل في هذه المبادرات وتمكينها من تنفيذ مشروعاتها ومستهدفاتها وتعزيز الابتكار وإيجاد حلول.

ودعا الأمير محمد بن سلمان في هذا الإطار إلى مواجهة التحديات المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات التنموية للدول الأعضاء وقدراتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

---