قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
المركز القانوني اليمني يدعو الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة تدارك الوضع الانساني في تعز
[11/05/2015 01:01]
تعز-سبأ نت
دعا المركز القانوني اليمني الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة العالمية ودول التحالف التحرك العاجل والسريع لتدارك الوضع الانساني في محافظة تعز وما تعانيه من وضع انساني خطير نتيجة الاحداث الجارية التي تشهدها المدينة واعمال العنف التي تمارسها المليشيات الحوثية وانصار صالح وما سببته من وضع انساني ماسأوي وعمليات نزوح جماعي لسكان المدينة نحو الريف .
وتفتقر الارياف التي يتدفق اليها السكان من المدينة هرباً من القتال الى كثير من الاحتياجات المعيشية الضرورية كا الماء الصالح للشرب،والمواد الغذائية الاساسية،وغازالطبخ المنزلي،والوضع الصحي والتي اصبحت شبه منعدمة
وتعاني الاسر التي مازالت تقطن المدينة تحت القصف ولم تنزح الى وضع اقتصادي مأساوي لايقل ماسأوية عن الاسر التي نزحت الى الارياف ،واصبحت اغلب الخدمات في المدينة متوقفه ،والمواد الغذائية الاساسية غيرمتوفرة واسعارها تضاعفت بسبب عدم توفرالمشتقات النفطية ، ناهيك عن الوضع الصحي في المستشفيات الحكومية والتي اصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بل ان بعضها اصبحت عاجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى كالمستشفى اليمني السويدي الخاص بالاطفال مما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.
وتشهد المحافظة الى غياب شبه تام للسلطة المحلية واجهزتها الخدمية وممارسة مهمامها بالشكل المطلوب .
وطالب المركز القانوني اطراف الاقتتال بالمدينة الى تيسير وتسهيل عمليات الاغاثة والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للمواطنين من خلال تعمد فرض الحصار وعرقلة قيام الجهات المعنية بواجبها الخدمي ووضع عراقيل للحركة والتنقل
ويؤكد مركز القانون ان ماتقوم به تلك المليشيات من افعال تعد جرائم يعاقب عليها مواثيق حقوق الانسان الدولية وجرائم حرب
ويهيب بالمجتمع المدني ضرورة القيام بدوره وتحمل مسئولياته تجاه هذه المعاناة التي يعاني منها المواطنين من خلال التنسيق وايجاد قاعدة معلومات من وحي الواقع تسهل عمليات الاغاثة لان الوضع لم يعد يحتمل التأخير .