ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز " أن التحريض على الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
توّج منتخب كرواتيا بكأس عاصمة مصر في نسختها الأولى بعد فوزه على نظيره المصري باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الفنية للموازنات العامة للسنة المالية 2022م
[23/01/2022 02:54]
عدن - سبأنت :
أصدر وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
ودعا الوزير بن بريك، الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية بكافة البيانات اللازمة لإعداد الموازنة .. موجها أعضاء اللجنة الفنية بسرعة مراجعة السقوف التأشيرية والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة.
وقضى القرار بقيام اللجنة بأعمالها وفق الأسس الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م، التي تشمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والأسس والقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد السقوف التأشيرية، والإطار العام للموازنات والسقوف التأشيرية، والقواعد والأسس المحددة في الكتاب الدوري بشأن إعداد مشاريع الموازنات العامة وكافة القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للقرار ذاته، شملت مهام اللجنة الفنية، مناقشة مشاريع الموازنات المالية 2022م والمقدمة من وحدات السلطة المركزية بعد دراستها وتحليلها من قبل كل من قطاعي الموازنة والوحدات الاقتصادية وفي ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات والتي تم الابلاغ بها إلى كافة الجهات، ومراجعة مشاريع موازنات عموم الوحدات الادارية (المحافظات والمديريات)، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة قطاع الموازنة بوزارة المالية لها، في ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنة والتي تم الإبلاغ بها لعموم المحافظات.
وتضمنت مهام اللجنة أيضا، تجميع مشاريع موازنات وحدات كلاً من السلطة المركزية والمحلية وإعداد الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفق دليل إعداد الموازنة العامة المعدل في ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، بحيث تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022م ورفع التصور النهائي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لوزير المالية مرفقا به نتائج المناقشات والمراجعات والآراء التي توصلت إليها والأسس التي بنيت عليها هذه الآراء، ليتسنى عرضه على اللجنة العليا للموازنات لمناقشته وإقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ليتخذ بدوره قراراً نهائياً بخصوصه وإحالته إلى الجهات المختصة.