[08/12/2021 05:48]

عدن - سبأنت
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على أهمية تعزيز الشراكة وتظافر الجهود بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومناصرة الدور الذي تضطلع به في محاربة الفساد والوقاية منه والعمل على تعزيز كافة أشكال الرقابة الجماهيرية المجتمعية باعتبارها تمثل الرديف في جهود مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع بقية الأجهزة الرقابية والقضائية خاصة وأن مسألة الحد من الفساد والوقاية منه عملية مستمرة ومعقدة تتطلب قدراً كبيراً من العمل المؤسسي والمجتمعي خاصة في ظل ظروف الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة.

ودعا بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، كل الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة ومنظمات المجتمع المدني وكل مؤسسات وأجهزة الدولة والحكومة ووزاراتها للعمل كلٍ في جهته برصد بيانات وأرقام قضايا الفساد التي ألحقت الضرر بالمال العام مع إحالة المتسببين فيها إلى الجهات القضائية لمساءلتهم طبقاً للقانون .. مشيراً إلى أن مخاطر الفساد باتت أكثر انتشاراً وأصبحت عابرة للحدود وهو ما يتطلب مراجعة التشريعات الجنائية بحيث تتضمن تقرير نظام عقابي صارم ومشدد لمواجهة جرائم الفساد .

وقال البيان "ان الأمر يستلزم أيضاً وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الاجرامي" .. لافتاً إلى أن مثل هذه التدابير متى ما تم الأخذ بها كل في مجال مهامه واختصاصه ستضيق السبل بالمسؤولين عن نهب الثروة الوطنية وتبديدها ومحاولاتهم لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة واسترداد تلك الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل في الوقت الحالي حاجة ملحة لرفد الخزينة العامة للدولة والتخفيف من المعاناة المعيشية التي يعيشها المواطن بسبب غلاء المعيشة وتدهور العملة الوطنية الحاد.

واضاف البيان "أن إحتفال العالم بأسره باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد رسالة واضحة أن المجتمع الدولي لديه الإرادة على مناهضة الفساد بكافة اشكاله وصوره نظراً لما يحدثه الفساد من أضرار على سيادة القانون والتنمية المستدامة وتقويضه للديمقراطية وارتكاب انتهاكات حقوق الانسان والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تمس الأمن البشري".. مشيراً إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مثلت إرادة وتعبير المجتمع الدولي بأسره بأهمية مناهضة الفساد وعدم التسامح مع خيانة الثقة العامة والمساس بالأموال والممتلكات العامة وأن الأسرة الدولية مصممة على تعزيز القيم الأساسية في النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون.

ووفق البيان فإن بلادنا وباعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي تعد من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م وبموجب ذلك أصبحت أحد أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وعملت على تنفيذ عدد من الالتزامات والاستحقاقات المترتبة على الاتفاقية في الجانب المؤسسي والتشريعي بصدور العديد من التشريعات الوطنية منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذاً لما تضمنته المادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومة وحماية الشهود والمبلغين ونحوها من التشريعات الوطنية التي تساهم في تعزيز أداء المنظومة الوطنية للنزاهة.

---