عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، لاستعراض المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، واهمية استمرار التفاف القوى والمكونات الوطنية حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين بإطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفي سيستيمي" المتفرّعة عن "غازبروم" الروسية.
حقق الهلال السعودي فوزاً كبيراً على ضيفه الفتح بثلاثة اهداف مقابل هدف ليواصل صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" ضمن منافسات الجولة الـ 29.
السعودية تحدد 6 أنواع من الرخص لاستكشاف المعادن وتحفيز الاستثمار
[19/09/2021 09:13]
الرياض - سبأنت
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية " أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية".
واوضحت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) ان الرخص تشمل رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، وب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص الكشف لمعادن أ، وب، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، وب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية، حيثُ تُعد دراسة الأثر البيئي من أهم متطلبات الحصول على رخصة تعدينية.
ولفتت الوزارة، الى أن نظام الاستثمار التعديني بلائحته التنفيذية يسهم في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيه، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار.