قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
الائتلاف اليمني يطالب مجلس حقوق الانسان والمفوضية بإعادة النظر في آلية عمل فريق الخبراء
[26/02/2021 03:13]
عدن - سبأنت
دعا الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وتحالف المنظمات الاوربية المتحالفة من اجل السلام في اليمن، مجلس حقوق الانسان والمفوضية الى مراجعة سياساتها في بحث حالة حقوق الانسان في اليمن وفقاً لمعايير تتناسب مع السياق المحلي.
وطالب الائتلاف في كلمته التي القتها الدكتورة وسام باسندوة عبر الاتصال المرئي في الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان في دورته الـ ٤٧، بإعادة النظر في آلية عمل فريق الخبراء والاضطلاع بالدور المنوط بهم وبالحالة الإنسانية الصعبة بمحافظة مأرب.
وقالت "يعاني اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على السلطة الشرعية والتي مازالت تمعن في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون حسيب او رقيب، كما انها خلال الاسبوع الماضي وبالتزامن مع تصاعد الدعوات الداعمة للسلام في اليمن، وبسبب التساهل وعدم اتخاذ المجتمع الدولي اجراءات حاسمة فاعلة بحقها، فقد صعدت المليشيات عسكرياً بالهجوم على مأرب وهي المدينة التي تحتضن اكثر من ٢ مليون نازح معرضين امن المدنيين والنازحين لأسوء ازمة انسانية على مستوى العالم".
وأشارت الى ان ملايين اليمنيين يشعرون بالاحباط من التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين كونه لا يلبي التطلعات بالكشف عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية.
ونوهت الى ان التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين كتبت بمعايير مبهمة لاتعتمد المعايير الحقوقية الدولية ولم تستند للوقائع المباشرة، ووجه جزءاً كبيراً منه للحديث عن السياق العسكري للحرب ولم يكن في فحواه انتهاكات حقوق الإنسان، كما تحدث عن مطالبات تتعلق بالولاية القضائية العالمية بدلاً من دعم آليات التقاضي والتحقيق الوطنية.