قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
ناقش لقاء موسع لشركاء العمل الإنساني في مأرب الذي يضم منظمات اممية ودولية واقليمية ومحلية عاملة في المجال الانساني اليوم التداعيات الانسانية الخطيرة والكبيرة لاستهداف مليشيا الحوثي المتعمد والمتكرر، لمخيمات النازحين في مديرية صرواح ومستشفى الزور وسيارات وطواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر اليمني خلال الايام الماضية، واضطرار الاف العائلات الى النزوح الى مناطق امنة بعضها نزحت اكثر من مرة.
وتطرق اللقاء الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى النداء الانساني الذي وجهته السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، الاحتياجات الاساسية العاجلة للنازحين من مخيمات النزوح بصرواح من مأوى وايواء ومواد غذائية ومياه، والتدخلات السريعة لمختلف الشركاء العمل الانساني وفقا لخطة موحدة للجهود والامكانات، الى جانب تدارس خطط الاستجابة للتداعيات المحتملة ومنها زيادة اعداد النزوح من مخيمات اخرى يمكن ان تستهدفها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
واكد اللقاء رصد وفاة احد النازحين من ابناء محافظة الحديدة في مخيم الصوابين، واضطرار نزوح اكثر من 1517 اسرة كانت قد نزحت اكثر من مرة وباوضاع غاية في المآساة، الى جانب استهداف مستشفى الزور وسيارات وطواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر اليمني، بشكل متعمد ومتكرر .. داعياً المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة بموقف حازم ورادع لايقاف مليشيا الحوثي عن استهداف مخيمات النازحين والمدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية وتحييدها عن الاعمال العسكرية ومحاسبة المتورطين بهذا الاعمال وعدم افلاتهم من العقاب، باعتبارها اعمالا ترتقي الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية.
وأشارت المنظمات المجتمعة أنها سترفع بسرعة ضمن الكتل التي تعمل بها مشاريع الاحتياجات الطارئة الى مكتب (الاوتشا)، والذي يتحمل المسئولية الكاملة لتأخير الاستجابة للاحتياجات المرفوعة ووصول المواد الاغاثية العاجلة لمستحقيها ما سيتسبب في مضاعفة معانأة ومأساة النازحين.