[07/03/2020 08:15]

جنيف - سبأنت

أكد عدد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال حقوق الإنسان ، اهمية العمل على تحقيق الامن والسلام والتنمية في اليمن على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة تتوافر فيها السلام والتنمية.

وطالب المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة وعدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية حول "تقارير حقوق الانسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية"بضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وضرورة اعادة تقيمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الاممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الاسس والضوابط المحددة والملائمة لتوصيف الحالة الانسانية باليمن، وتحديد مسئولية المعنية بمختلف اطراف الصراع باليمن.

وتناولت الندوة تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليلة لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الانسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الاساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الاساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الانسان.

وعبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الانسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن..مؤكدين حرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن..مشيرين الى عدم توافق تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن وفريق الخبراء الدوليين البارزين والتقارير الفنية التابعة لهيئات واليات الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان لعدم صحة في التعبير عن واقع حالة حقوق الانسان باليمن، حيث قدموا في هذا الاطار جملة من التناقضات والتجاوزات والمغاطات التي تضمنتها تلك التقارير.

وطالبوا بضرورة العمل وفق آلية ومنهجية جديدة تستطيع ان تعمل على انجاز مهامها المكلفة بها من خلال الاعتماد على رصد وتوثيق حقيقي وواقعي لحالة حقوق الانسان باليمن بالتعاون مع جميع الاطراف الفاعلة، تضمن التعبير عن الحقيقة بشكل اكثر دقة ومصداقية واعتمادية واستقلالية، تسهم في ضمان تمتع جميع المدنيين بحقوقهم وتضمن وقف جميع انواع واشكال الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان بعيداً عن اي تعاطي سياسي لملفات وقضايا حقوق الانسان باليمن، او استغلالها لخدمة اجندات وغايات القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، وتسهم في تحقيق السلام والتنمية باليمن.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور اساسية في اطارها تقديم تصوراً واضح يسهم في الارتقاء بالمعالجات الدولية المعنية باليمن، حيث تناول التقرير الاول التقارير الصادرة عن الهيئات الاممية والدولية وآلياتها، فيما تناول المحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الاعلامية المعنية بحالة حقوق الانسان باليمن ،وتناول المحور الثالث المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وتاثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الانسن باليمن.

وأكدت الندوة في ختام أعمالها على أهمية العمل بشكل فاعل لتامين تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسيياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها الشرعة الدولية، واكدت عليها المفوضة السامية في تقريرها التي قدمته امام الدورة الـ 43 بمجلس حقوق الانسان، وضرورة العمل على استحداث اليات جديدة تضمن القيام بعمليات الرصد والتوثيق لحالة حقوق الانسان باليمن بحيادية واستقلالية وبما يسهم في البناء عليها لتحسين واقع حقوق الانسان باليمن وتعزيز والسلام والتنمية.

---