عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، لاستعراض المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، واهمية استمرار التفاف القوى والمكونات الوطنية حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين بإطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفي سيستيمي" المتفرّعة عن "غازبروم" الروسية.
حقق الهلال السعودي فوزاً كبيراً على ضيفه الفتح بثلاثة اهداف مقابل هدف ليواصل صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" ضمن منافسات الجولة الـ 29.
روسيا تدرس استثمار جزء من اموال صندوقها الوطني في الذهب
[25/12/2019 08:51]
موسكو ـ سبأنت
تدرس روسيا استثمار جزء من صندوقها الوطني للثروة في الذهب، الذي تراه أكثر استدامة في المدى الطويل من الأصول المالية.
وروسيا أحد أكبر منتجي الذهب في العالم في حين أن مصرفها المركزي المشتري الرئيسي للمعدن الأصفر في السنوات القليلة الماضية.
وعمد البنك المركزي إلى خفض حصته من الأصول بالدولار الأميركي في احتياطياته فيما يرجع جزئيا إلى عقوبات غربية فرضت على موسكو في 2014 .
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ان ما تقترحه وزارة المالية حاليا هو أن يحاكي هيكل الاستثمار الجديد للصندوق هيكل احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، وأن يستبعد الذهب.
ويراكم الصندوق الوطني للثروة التابع لوزارة المالية إيرادات من صادرات النفط وكان مخصصا في بادئ الأمر لدعم نظام معاشات التقاعد. وبلغت قيمته 124 مليار دولار في أول ديسمبر.
وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الروسي 72.7 مليون أوقية (أونصة) بقيمة 105.9 مليار دولار في أول ديسمبر.
وفي العادة تبيع شركات تعدين الذهب الروسية إنتاجها الى البنوك التجارية الروسية التي تقوم بإعادة بيعها إلى البنك المركزي.
وقال سيلوانوف "وزارة المالية لا تقترح أن يستثمر (الصندوق) في المعادن النفيسة رغم أن المرء قد يفكر ويدرس هذا... وجهة نظري أن الذهب ربما يكون حاضرا عند استثمار أموال الاحتياطي".
وفي نوفمبر، اقترحت وزارته إنفاق تريليون روبل (16 مليار دولار) من أموال الصندوق الوطني للثروة لدعم مشاريع للبنية التحتية والصادرات في الفترة بين 2020 و2022 بينما تحاول تعزيز النمو الاقتصادي.
وسيكون بمقدور الحكومة استخدام أموال من الصندوق عندما تتجاوز أصوله السائلة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شيء تتوقع وزارة المالية أن يحدث في 2020 .