[12/12/2019 02:49]

عدن - سبأنت :
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أهمية العمل على تفعيل أداء قطاع النقل بقطاعاته المختلفة البرية والبحرية والجوية، باعتباره احد أهم الروافد لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء خلال ترأسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، إلى دعم الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الخطط الرامية إلى تطوير أداء ومستوى قطاع النقل البري والبحري والجوي.

واستعرض الاجتماع المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي اشلعتها مليشات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، وسبل تجاوزها واستعادة التعافي الى هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، محمد امزربة، شرح موجز حول الاحتياجات الطارئة لميناء عدن، بما يمكنه من القيام بدوره الملاحي على الوجه الأمثل وفي مقدمة ذلك ما يخص حل المشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الشحن إلى الميناء نظرا للتأمين البحري المرتفع، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أسعار السلع وحياة المواطنين.

وتداول الاجتماع خطط واليات تطوير العمل في ميناء عدن والذي شهد نشاطه تحسنا ملموسا في حجم الحركة التجارية ومناولة البضائع خلال الفترة الأخيرة باستقبال أكثر من 450 الف حاوية ،في معدل هو الأعلى منذ العام 2010م، وكذا تعزيز وتوحيد الحماية الأمنية للميناء، إضافة إلى التحديات المتعلقة بمسارات نقل البضائع من ميناء عدن الى الأسواق في مختلف المحافظات والإشكالات التي تتعرض لها في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية, والمقترحات والرؤى للتعاطي مع كل ذلك.

كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، من القائم بأعمال مدير مطار عدن الدولي عبد الرقيب عبد القوي العمري، على الأوضاع في المطار والصعوبات التي يواجها فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم وإعادة تأهيل البنى التحتية إضافة الى خطط إدارة المطار لزيادة الرحلات الجوية خلال المرحلة المقبلة, وتحسين الخدمات الأرضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين.

وتدارس الاجتماع سبل تطوير العمل في الهيئة العامة للشؤون البحرية للقيام بمهامها على الشكل المطلوب بناءا على التقرير المقدم من رئيس الهيئة المهندس محمد بن عيفان.

ووجه رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، قيادة الهيئة بالتنسيق مع قيادة وزارة النقل لتنفيذ دراسة استشارية حول تأسيس شركة ملاحية لنقل البضائع الى جزيرة سقطرى والجزر اليمنية الأخرى المأهولة بالسكان وجذب الاستثمارات الى هذا القطاع بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

واستعرض القائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري على المحروق، التحديات والإشكاليات المتعددة في قطاع النقل البري، حيث وجه رئيس الوزراء بوضع معالجات عاجلة لأوضاع المنافذ والموانئ البرية بما في ذلك الجبايات الخارجة عن القانون والرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وشدد الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع، على ضرورة وضع خطط تنفيذية ومقترحات عملية من قبل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل للرفع بها ومعالجتها، وبشكل عاجل بما يمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وبما يعود بالفائدة على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل وتسهيل عمل اللجان الميدانية التي تم تشكيلها للنزول إلى المنافذ البحرية والبرية والجوية لدراسة التجاوزات القائمة في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، من اجل سرعة تصحيح هذه الأوضاع، ووضع حد لأية ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء على المواطنين.

حضر الاجتماع نائب وزير النقل ناصر شريف ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري فضل العبادي، والوكيل المساعد للوزارة للشؤون المالية والإدارية عامر الزعوري ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حسين الصمة.

---