التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه اعضاء المجلس اللواء سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، واللواء عثمان مجلي القيادات الرسمية والسياسية والشعبية في محافظة مأرب.
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نمواً بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الصادرات الإسبانية.
انعقاد ندوة اقتصادية حول التنمية والاستثمار بحضرموت
[14/09/2019 01:30]
المكلا ـ سبأنت
عقدت اليوم في المكلا ندوة اقتصادية حول التنمية والاستثمار بحضرموت في ظل الوضع الراهن في البلاد.
وهدفت الندوة التي تركزت لدراسة الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين والتحديات التي تواجه النشاط التنموي والاستثماري ورؤية وضع الحلول لها وتفادي الصعوبات الماثلة إلى فتح حوار مع المجتمع وتذكير للسلطتين المحلية والمركزية بأهمية تشجيع الأنشطة التنموية والاستثمارية الملحة والمهمة في حضرموت للفترة القادمة والاستفادة من الفرص المتاحة ومناخات الاستقرار.
وفي الندوة التي شارك فيها عدد من المهتمين بشأن الاقتصادي والاستثماري وطلاب جامعة حضرموت قدم عضو مجلس الشورى وزير النفط والمعادن السابق الدكتور رشيد بارباع شرحًا لأهم المحفزات الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات ومنها الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والمعادن والتعدين لما يمثله من اهمية كبرى ورافدة للاقتصاد الوطني.
وحث على ضرورة قيام هيئة الاستثمار بدراسة فرص الاستثمارية في المحافظة وترتيب أنواعها وأولوياتها.. مشيرًا إلى ان أهمية ان تشكل السلطة المحلية لجنة خاصة تتابع امور تنفيذ الاتفاقات والعمل الميداني ورفع التقارير أول بأول والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل اجراءات الاستثمار والمستثمرين.
ودعا إلى إقامة مؤتمر ترويجي داخلي ومن خلاله يتم توزيع الخرائط الفنية والدراسات الاقتصادية الأولية للمشاريع المدروسة للاستثمار ويتم فيه توقيع بعض الاتفاقيات والاعلان عنها في وسائل الاعلام .
وتطرق في محاضرته الى التحديات التي يمكن ان تواجه النشاط الاستثماري والتنموي في حضرموت ومنها عدم وجود الرؤية لتوضيح المستثمر حول ما تطلبه الدولة وما يريده السوق المحلي وكذا مشكلات توفير الاراضي وانعدام البنى التحتية للاستثمار والتداخلات في المسئوليات بين السلطة المركزية والمحلية والتباطؤ في انجازات المعاملات بين الادارات المختصة واستشراء الفساد الاداري واشكاليات قضايا التعاملات البنكية والمالية عامة.