[25/06/2019 02:35]

عدن - سبأنت :
اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول دور النيابة في قضايا المرأة المعنفة ومعالجتها، والتي نظمتها دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام.

والورشة التي أقيمت على مدى يومين بمشاركة 50 مشاركاً ومشاركة يمثلون اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووزارات العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم واتحاد نساء اليمن وإدارة أمن عدن ولجنة مكافحة الفساد وجامعة عدن ومنظمات المجتمع المدني، خرجت بعدد من التوصيات أهمها إصدار قانون خاص بقضايا تعنيف المرأة أسوة بالدول الأخرى وإنشاء نيابة ومحاكم متخصصة بقضايا العنف ضد المرأة.

كما تضمنت التوصيات أهمية اختيار الكوادر والكفاءات العاملة في مجال حماية المرأة المعنفة، ومنهم الشرطويات العاملات في مجال الحراسة والتأمين ووضع برامج تدريبية للشرطويات القائمات على العمل في السجون من قِبل المنظمات الدولية المتخصصة أمنياً وإنشاء خط ساخن للتواصل مع النساء المعنفات وإعداد برامج وخطط المراقبة والإشراف والتنفيذ على حماية حقوق المرأة المعنفة ورصد المخالفات للجهات المعنية.

كما شملت توصيات ورشة العمل، تنظيم دورات مكثفة في الجانب الإرشادي والتوعوي للمرأة نفسها وكيفية الدفاع عن حقوقها ومعرفتها بالإجراءات القانونية التي تحمي حقها، وتشكيل فريق عمل من الأعضاء المشاركين بأوراق العمل في الورشة باعتبارهم متخصصين في مجالاتهم لمساندة ودعم وتعزيز دائرة المرأة والطفل في مكتب النائب العام من أجل وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية لحماية المرأة والحد من التعنيف.

وأشادت رئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضية منى صالح، بمستوى الحضور والمشاركة في الورشة الهادفة إلى أهمية مساندة النساء المعنفات ومعرفة أهم العوامل المسببة للعنف ضدهن، وإيجاد الحلول والمعالجات للحد منها، مشيرة إلى أهمية تفعيل قانون حماية المرأة من العنف الموجه ضدها من الأسرة والمجتمع والجهات العاملة فيها، داعية المشاركين إلى تنفيذ مخرجات الورشة على صعيد الواقع العملي.

---