[05/03/2016 08:50]

أوسلو ـ سبأنت

سحبت النرويج من صندوقها الاحتياطي السيادي للمرة الأولى في يناير مبالغ أكثر من التي أودعتها، بهدف إعادة التوازن لميزانيتها المتضررة كثيرا من انخفاض أسعار النفط.

حيث سحبت الحكومة في يناير الماضي ما يعادل 713 مليون يورو، من صندوقها الاحتياطي السيادي الذي بلغت مدخراته زهاء 755 مليار يورو، ما يشير إلى أن الوضع بات أصعب من المتوقع.

وقال وزير المالية النرويجي بال بورنستاد في رسالة الكترونية لوكالة "فرانس برس" إن العائدات النفطية للدولة تراجعت بشكل كبير، وأصبحت للمرة الأولى منذ فترة طويلة أقل من العجز في ميزانية الدولة.

ولا تشمل الميزانية النرويجية تقليديا عائدات النفط هذه التي تودع في الصندوق السيادي بشكل مستمر، كما لا يسمح للدولة بسحب أكثر من 4 بالمئة منها لتحقيق توازن بحساباتها في حال العجز.

هذا وكان المبلغ الذي سحبته الحكومة النرويجية في يناير أكبر بكثير من تقديرات الحكومة اليمينية التي كانت تتوقع في عام 2015 استخدام 4.9 مليار كورون لمجمل عام 2016، لكن التراجع المستمر لأسعار النفط أثر على العائدات العامة أكثر مما كان متوقعا.

---