[21/04/2019 05:53]

القاهرة - سبأنت:
أكد مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى وزراء الخارجیة أن الدول العربیة التي قدمت مبادرة السلام العربیة عام 2002 والمبنیة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة ومبدأ الأرض مقابل السلام لا یمكنھا أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعیات.

جاء ذلك في بیان أصدره المجلس في ختام دورته غیر العادیة الأحد، بشأن "تطورات القضیة الفلسطینیة - المسار السیاسي والأزمة المالیة" برئاسة الصومال وحضور الرئیس الفلسطیني محمود عباس.

وشدد المجلس على أن "مثل ھكذا صفقة لن تنجح في تحقیق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط اذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني المناضل وعلى رأسھا حقه في تقریر المصیر واقامة دولته المستقلة ذات السیادة على خطوط 4 یونیو 1967، وعاصمتھا القدس الشرقیة وحق اللاجئین في العودة والتعویض وفق القرار (194 )ومبادرة السلام العربیة واطلاق سراح الأسرى".

وفي هذا السیاق أكد الوزراء العرب دعم خطة الرئیس عباس التي قدمھا في مجلس الأمن عام 2018، والتزام الدول العربیة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایة مدینة القدس الشرقیة المحتلة عاصمة دولة فلسطین والحفاظ على ھویتھا العربیة ومكانتھا القانونیة والتاریخیة بما یشمل مقدساتھا الاسلامیة والمسیحیة ضد السیاسات والخطط والممارسات الاسرائیلیة الاستعماریة، وضد أي قرار یعترف بھا عاصمة لاسرائیل أو یخل بمكانتھا القانونیة التي أسستھا قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفیذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستیطان الاستعماري الاسرائیلي وحمایة المدنیین الفلسطینیین والالتزام بالتفویض الأممي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) وتأمین الموارد والمساھمات المالیة اللازمة لموازنتھا وأنشطتھا.

وحذر المجلس من خطورة النھج الاسرائیلي باعتماد قوانین عنصریة لشرعنة نظام الاستیطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطیني من حقوقه ونھب أرضه ومصادر عیشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشھداء والأسرى الفلسطینیین من عائدات الضرائب الفلسطینیة.

وأكد على التزام الدول العربیة بدعم موازنة دولة فلسطین وتنفیذ قرار قمة تونس بتفعیل شبكة أمان مالیة بمبلغ 100 ملیون دولار أمریكي شھریا بما یمكنھا من مواجھة الضغوط السیاسیة والمالیة التي تتعرض لھا.

---