وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
تأهل النجم الأمريكي بن شيلتون إلى الدور الثالث من بطولة تورنتو للأساتذة (فئة 1000 نقطة) على الملاعب الصلبة، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6-2 و6-3 في الدور الثاني.
سيئون - سبأنت :
التقى فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة الدكتور غالب القعيطي، اليوم الاحد، وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري وذلك في إطار نزولهم الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع السجون.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور غالب القعيطي أن مهمة اللجنة تتمثل في رصد جميع الانتهاكات ومتابعة حقوق السجناء والاطلاع عن كثب على أوضاع السجون وحقوقهم المكفولة بحسب القوانين النافذة وكذا الحالة الإنسانية للمساجين .
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل اللجنة لعدد من المحافظات المحررة حيث يقوم أعضاء اللجنة وفريق من الراصدين والمحققين بالتعرف عن مدى ما يتمتع به السجناء من الحقوق والمواثيق الدولية، والاستماع إلى الجهات ذات العلاقة.. مشيراً إلى أن برنامج زيارتهم يشمل زيارة السجن المركزي بسيئون و مقابلة المساجين للاطلاع على أوضاعهم.
من جانبه أستعرض وكيل المحافظة، الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية والأجهزة ذات الاختصاص بشأن السجناء.. لافتاً إلى أن اللجنة الأمنية عند حجزها لأي عناصر يتطلب الموقف احتجازهم كإجراءات احترازية لعدم تفاقم الموقف تجاه القضية موضوع الخلاف سعيا منها لحماية المجتمع من المجرمين والإرهابيين، وكذا تحسباً لحدوث ما لا يحمد عقباه تجاه أي خلاف يحدث في أي من مناطق وادي حضرموت.
وأكد أنه لم يتم إخفاء أحد بدون وجه حق وان التعامل مع السجناء يتم بكرامه وإنسانية.
من جانبهما أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى اللواء يحيى ابو عوجاء ومدير السجن المركزي بسيئون العقيد عبده المري أن ملفات السجناء في طور تقديمها للنيابة المتخصصة وأن الإجراءات المعمول بها في السجن تمشي بحسب القوانين النافذة ومراعاة للمصلحة العامة للمجتمع.