قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
منح 33 ترخيصا جديداً للصرافة في مأرب وإغلاق 32 محلاً مخالفاً
[15/08/2018 04:26]
مأرب - سبأنت
اعتمد فرع البنك المركزي اليمني بمأرب 33 ترخيصاً جديداً لمؤسسات ومحلات صرافة، للعمل في النطاق الجغرافي للمحافظة إلى جانب التراخيص السابقة، حظيت مدينة مأرب بـ 15 ترخيصاً منها، ومثلها لمديريات حريب والجوبة والوادي، وثلاثة تراخيص لصافر.
وقال مدير عام الفرع جمال الكامل، إن البنك المركزي سيستقبل طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص على مدى شهر مستوفية كافة الشروط، موضحاً أن البنك سيقوم بعمل مفاضلة بين الطلبات في حال تجاوز عددها التراخيص المسموح بها.
وكانت لجنة تنظيم القطاع المالي بالمحافظة، المكلفة من المحافظ قد أغلقت 32 محل صرافة في عاصمة المحافظة والمديريات، وأحالت أصحابها إلى القضاء لارتكابهم مخالفة العمل بدون تصاريح ومضاربتهم بالعملة الصعبة ما أضر بالعملة الوطنية وتسبب في انهيارها.
واطلعت اللجنة التي رأسها وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم الأربعاء، على اللائحة الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، والخاصة بتنظيم عمل مؤسسات ومحلات الصرافة وبيع العملات.
واستعرضت اللجنة المكونة من رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي، لائحة البنك البنك المركزي والتي صدرت بعد تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني باغلاق كافة محلات الصرافة العاملة وغير المرخصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، حول الاجراء المتخذ لمعالجة أوضاع مؤسسات ومحلات الصرافة لحصولها على ترخيص لمزاولة العمل وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة الجديدة، أبرزها تحديد عدد محلات الصرافة التي يجب أن يرخص لها في إطار النطاق الجغرافي للمديرية والمحافظة.