[10/04/2018 09:20]

القاهرة- سبأنت
اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ،ان الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى اعادة الاستقرار الاقتصادي وتنشيط سوق العمل من خلال تنفيذ برامج للتشغيل ومن أهمها برامج لتعزيز الصمود في المناطق الريفية في أربع محافظات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى.

وقالت الوزيرة الكمال في كلمتها التي القتها في الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة " بعد أكثر من عامين من انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية واستمرار الحرب انكمش النمو الاقتصادي انكماشاً حاداً وتعطلت الانشطة الاقتصادية وتدمرت البنية التحتية على نطاق واسع وارتفع الفقر والهشاشة حيث ارتفع من 34.4 بالمائة في العام 2014م إلى الضعف في العام 2016م وارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليون شخص منهم عشرة مليون طفل أي أن 80 بالمائة من السكان اصبحوا فقراء".

وأضافت "في إطار جهود الحكومة لمواجهة الازمة القائمة اقرت موازنة عام 2018م ،واستئناف تصدير النفط في بعض القطاعات النفظية وشهدت الإيرادات تحسناً ملموساً في المحافظات الخاضعة للشرعية وساهم ذلك في صرف مرتبات موظفي الدولة في معظم محافظات الجمهورية وفي جميع المحافظات المحررة بالرغم من أن سيطرة الانقلابين على الموارد في المحافظات الغير محررة واستيلائها على العائد من الموارد وعدم توريدها إلى البنك المركزي" .

وأشارت الى ان سوق العمل يواجه تحديات كبيرة منذ بدء الحرب..لافتة الى انه الوقت الذي كانت الحكومة اليمنية قبل الحرب تبذل جهوداً كبرية لتنفيذ خطط لتشغيل الشباب والتخفيف من البطالة بالتعاون مع المانحين لكن مع بدء الحرب توقفت كل تلك الجهود وانسحاب المانحين وإعادة ترتيب أولوياتهم في دعم برامج التنمية والتركيز على المساعدات الإنسانية ، وتفاقمت أزمة البطالة لقيام القطاع الخاص باتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الناتجة عن تعطل أنشطته بشكل جزئي أو كلي من خلال القيام بعمليات تسريح واسعة للعمالة فقد مئات الألف من العاملين لوظائفهم وأعمالهم دون حصول معظمهم على حقوقهم القانونية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،ان العام 2017م شهد ارتفاعاً كبرياً في اسعار العملة الاجنبية مقابل الريال اليمني حيث بلغت نسبة الارتفاع 109 بالمائة مقارنة بالعام 2014م وادى الى تدهور سعر الريال وارتفاع اسعار السلع الأساسية .

ولفتت الى ان بعض الشركات النفطية استغلت تفاقم الصراع وغادرت البلاد دون اشعار مسبق للعاملين للهروب من التزاماتها ومسئوليتها تجاه حقوق العاملين ومن بين هذه الشركات شركة توتال الفرنسية والشركة النرويجية للنفط وشركة الحراسة الأمنية البريطانية ) 4 S G )بالرغم من صدور أحكام قضائية من اللجان التحكيمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحاكم الاستئناف والحجز على ممتلكات تلك الشركات الا انها رفضت دفع أجور ما يقرب من )400 )عامل يمني..مطالبة تلك الشركات احترام قانون العمل اليمني والالتزام بدفع حقوق العاملين باعتبارها حقوقاً قانونية لايمكن التخلي عنها وأن اصرار الشركات على موقفها سيؤثر على سمعتها في الأسواق العالمية

وقالت "تسعى الحكومة إلى تفعيل الحوار الثلاثي باعتباره آلية ناجحة لضمان تنفيذ تشريعات العمل ومعاجلة قضايا العمل والعمال وما يلزم من سياسات وبرامج ومواجهة التحديات اليت تواجه سوق العمل"

وأضافت "لقد اضطرت الحكومة تعليق معظم التزاماتها بسبب الحرب الدائرة حيث تعرضت الموازنة العامة للدولة لضغوط شديدة واتسع العجز من 5 بالمائة من الناتج المحلي ليصل إلى اكثر من 14 بالمائة في العام 2017م وتوقف الدعم الأجنبي للموازنة بتعليق معظم شركاء التنمية مساهمتهم والتركيز على المساعدات الإنسانية.

وثمنت الوزيرة الكمال الدور الذي يلعبه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حيث دعمت البنك المركزي بـ 2 مليار دولار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية الذي سينعكس بلا شك على أوضاع سوق العمل والتخفيف من معاناة الفقراء .

وعبر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة للدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي،والجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية بأطرافها الثلاثة لعقد هذه الدورة وما يتضمنه جدول الأعمال من موضوعات في غاية الأهمية وفي مقدمتها تقرير المدير العام حول ديناميكية اسواق العمل العربية التحولات ومسارات التقدم ، ونتفق مع المضامين الواردة في التقرير ومتطلبات رفع كفاءة اسواق العمل العربية.

---