[21/01/2018 05:12]

جدة- سبأنت
اكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي موقفهم الثابت لدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،وأهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما اكد الوزراء في قرار صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بشأن إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض"،التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وذلك انطلاقاً من روح الدين الإسلامي الذي يعتبر رحمة للعالمين.
وأشار الوزراء إلى الاعتداء الآثم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران التي أطلقت صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه مدينة الرياض في 19 ديسمبر 2017م.

وادان الاجتماع بأشد العبارات اطلاق ميليشيا الحوثي التابعة لإيران صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيا الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

كما ادان خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيا الانقلابية التابعة لها بالسلاح وخاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها الى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

واكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ويطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.

وطالب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعاله لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية..مؤكداً أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان.

كما طالب القرار من الأمين العام للمنظمة اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.

---