[17/03/2017 04:33]

عدن ـ سبأنت :
أكد وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أن اختيار موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الـ 18 من مارس انتصاراً لدماء شهداء جمعة الكرامة وعملية التغيير، والتأكيد على أن هذا التزامن تقديراً لتضحيات أبناء الوطن في ثورته المجيدة، ولتضحيات الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لشعبهم ووطنهم بحثاً عن الدولة التي تحقق العدالة والمساواة.

وأشار الرعيني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013م لم يكن أمراً يسيراً لذلك وصفه المراقبون محلياً وخارجياً بأنه يوماً مشهوداً من الأيام الوطنية العظيمة التي حققها اليمنيون.

وبين أن المؤتمر بما تضمنته مبادئه ولوائحه عزز قيم الشراكة الوطنية وقدم رسالة تاريخية للأجيال بأهمية هذه الشراكة لتحقيق نتائج مثمرة في التوصل إلى توافقات تعالج القضايا الوطنية من مختلف جوانبها، فضلا عن تعزيز قيم الأخوة والوفاق الوطني والحرص الجمعي للخروج بالوطن إلى بر الأمان.

وأكد أن مؤتمر الحوار الذي عقد تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل..شركاء في المسئولية الوطنية.. شركاء في صناعة المستقبل"، اعتبر لحظة فارقة في تاريخ الوطن، لاستشراف آفاق مستقبل مشرق يزيح معاناة الوطن التي تكبدها طويلاً.

وقال :" هذه المخرجات التي تضم نحو 1800 مبدأ دستوري وقانوني ثمرة جهود كبيرة، تتضمن معالجات للماضي وترسم معالم المستقبل المشرق وتلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير السلمي وبناء اليمن الجديد".
وأكد أن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع سيتحقق، وسيتم التغلب على كافة الصعوبات، وسيتم إعمال سلطة القانون والعدالة الاجتماعية، وتحقيق الكفاءة والشراكة والمواطنة التي أكدت عليها الوثيقة الوطنية باعتبارها العمود الفقري لليمن الاتحادي الجديد.

وجدد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأكيده على أهمية التكامل الرسمي والمجتمعي في تنفيذ المخرجات، وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والترجمة العملية للمخرجات على أرض الواقع .

كما أكد على أن الرهان في عملية التنفيذ على إرادة الشعب الذي قاد عملية التغيير، ويتصدى بكل بسالة وحزم للانقلابيين ومشروعهم الرجعي، بعزيمة وإيمان مطلق في إنهاء الإنقلاب وما ترتب عليه، واستكمال السير وصولاً إلى المستقبل المنشود.

وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل انطلق في 18 مارس 2013م بمشاركة 565 عضوا يمثلون مختلف المكونات ،التي تشمل الأحزاب السياسية والشباب والنساء والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي والحوثيين.
ناقش المؤتمر على مدى عشرة أشهر تسع قضايا تشمل القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد ، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.

وتضمنت مخرجات الحوار الوطني أكثر من 1800 مبدأ وموجه دستوري وقانوني وتوصيات، وضمانات حقيقة للتنفيذ، تمثل المخرج الآمن والأمثل للوصول إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد والدولة المدنية الحديثة.
و توزعت قرارات مؤتمر الحوار الوطني على موجهات دستورية يتم تضمينها في الدستور الجديد، وموجهات قانونية يتم استيعابها في القوانين والقرارات التي تصدر عن مؤسسات الدولة، وتوصيات وهي توصيات عاجله يتم العمل بها في المرحلة الانتقالية حتى إقرار الدستور الجديد وبناء مؤسسات الدولة.

كما تضمنت المخرجات ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تمثلت في خطوات تنفيذية محددة ومزمنة ومؤسسات معنية بالتنفيذ ورقابة رسمية وشعبية ودولية، كما نصت على مبادئ التنفيذ من الشراكة الوطنية الواسعة، والتوافق، والحكم الرشيد، والتقييم الدائم، وأحداث تغيير حقيقي، ورفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية، والتزام الأطراف السياسية بتنفيذ المخرجات، يرافق ذلك خطاب اعلامي إيجابي وداعم لتنفيذ مخرجات الحوار، واستمرار الدعم الدولي لتنفيذ مخرجات الحوار وتلبية الاحتياجات التنموية لتحقيق الاستقرار.

---