[10/05/2026 09:50]

مسقط - سبأنت
سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث قاد القطاع غير النفطي نموا متوازنا مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أميركي مقارنة بـ583 مليار دولار أميركي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2 بالمائة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2 بالمائة في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي.

وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً مقارنة بالربع الثاني 2025 بنسبة 1.6 بالمئة بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.

وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22بالمئة للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي 70.7 بالمئة مقابل29.3 بالمئة للقطاع النفطي.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) لتبلغ 12.4بالمئة للصناعات التحويلية و9.7 بالمئة لتجارة الجملة والتجزئة و8.4 بالمئة للتشييد و7.5 بالمئة للإدارة العامة والدفاع و7.0 بالمئة للمالية والتأمين و5.8 بالمئة للأنشطة العقارية و27.3 بالمئة للأنشطة الأخرى و22.0 بالمئة لاستخراج النفط والغاز، ما يبرز اتساع قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو.

---