[20/02/2017 03:34]

الدوحة ـ سبأنت

شارك اليمن في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

هدف المؤتمر الذي رأس وفد اليمن فيه نائب وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ، ومحاولة إيجاد حلول للأزمات من خلال مناقشة عدة محاور تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة الصراعات ومقاربات ما بعد الأزمات، وتحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان أثناء حالات الصراع في المنطقة العربية.

و خصصت جلسات اليوم لحوار تفاعلي حول التصدي للتطرف العنيف، وعمليات السلام والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع.

بينما خصص الجزء الثاني إلى أربع مجموعات عمل تقنية ناقشت حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع و تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم و النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية التحديات و الحلول.

وفي مداخلته في المؤتمر أشار نائب وزير حقوق الإنسان إلى جذور الوضع القائم في اليمن وأن ما وصل إليه اليوم من انقلاب على السلطة الشرعية وشن حرب همجية للسيطرة على مؤسسات الدولة ناتج عن الخطأ الذي رافق عملية التسوية السياسية في 2011 والتي أعقبت الثورة الشعبية والمتمثل بمنح الحصانة لأركان النظام السابق وبقاء عناصر قوة المال والسلاح لديه.

ولفت الى أن اليمن قدمت نموذجا في عملية الحوار السياسي الذي استمر لعام كامل وشاركت فيه كافة شرائح المجتمع وأسس للدولة العادلة الحديثة التي تضمن كافة الحقوق لكافة فئات المجتمع الأمر الذي أثار حفيظة أقلية الحوثي- صالح التي لا تسطيع أن تهيمن في ظل نظام يسوده العدالة والمساواة.

وقال الدكتور عسكر " إن الوضع في اليمن لن يستقر إلا بإنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والعودة إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني".. داعيا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث ستقدم الحكومة كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبه أوضح ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة رفعت حالة الإخلاء عن مدينة عدن وهو ما يعني أن مكاتب الأمم المتحدة ستعزز حضورها وستعمل من مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن.

---