وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
تأهل النجم الأمريكي بن شيلتون إلى الدور الثالث من بطولة تورنتو للأساتذة (فئة 1000 نقطة) على الملاعب الصلبة، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6-2 و6-3 في الدور الثاني.
اجتماع في أبين يقر منع مداهمة المنازل والاعتقال خارج سياق القانون
[16/02/2017 02:42]
ابين ـ سبأنت
اقر اجتماع برئاسة محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي منع مداهمة المنازل والاعتقالات الا بناء على معلومات وادلة صحيحة ومن مصادر موثوقة من الجهات المختصة قانونا والمتمثلة بالأمن العام والامن السياسي والقومي وبقرار قضائي وفي الاحوال التي يخولها القانون.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الاستئناف القاضي ابو بكر الشقاع ونائب مدير أمن ابين العقيد الخضر النوب ومدير البحث الجنائي العقيد ناصر الفضلي وأمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد ، اكد المحافظ على تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بعملية الاحتجاز وتحقيق العدالة و الامن والاستقرار في المحافظة.
وجرى مناقشة عدد من القضايا الامنية واوضاع السجون في مختلف المديريات والسبل الكفيلة بتحسين اداء القضاء والنيابة والامن وسرعة رفع القضايا والفصل فيها .
وأكد الاجتماع وقوف قيادات ابين المحلية والتنفيذية وكل مؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والري ، وتأييدها الكامل لشرعية فخامة رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا ورفضها التام لأية تجاوزات خارج الاطر الدستورية والقانونية الممثلة برئاسة الجمهورية وان لا مكان للمليشيا وان معالجة واستتباب الامن وتفعيل النظام والقانون هو العمل الحقيقي والفعلي لإعادة تشكيل وبناء المؤسستين العسكرية والامنية التابعتين للدولة ووضع خطة استراتيجية ووطنية لاستيعاب الجميع وفقا والرؤى التي ترسم معالمها رئاسة الدولة في اطار البناء المؤسسي الشامل .
واستعرض الاجتماع عدد من المواضيع ذات الصلة بتثبيت الامن والاستقرار في محافظة ابين ومضاعفة نشاط المؤسسات القضائية والامنية وتحقيق العدل المنشود وتحسين اوضاع المسجونين وسرعة عملية التقاضي من خلال الارتقاء بفاعلية المحاكم.
وخرج بعدد من القرارات ابرزها النظر في قضايا المسجونين والموقوفين في السجون وسماع اقوالهم والوقوف على التهم المنسوبة اليهم والادلة القائمة ضدهم وفقا والقانون وخلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام.