[09/11/2025 06:13]

مأرب - سبأنت
دعت ندوة قانونية حقوقية نظمتها اليوم، بمحافظة مأرب، الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، الى ضرورة الاسراع بإدماج التكنولوجيا في أعمال القضاء لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة التي لا ترهق القضاة أو المتقاضين بالتعقيدات الإجرائية أو بطء انجاز العدالة.

وشددت الندوة التي انعقدت تحت عنوان (أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أعمال المؤسسات القضائية)، على ضرورة اعتماد النظام الإلكتروني في المؤسسات القضائية، باعتباره ضرورة وطنية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعت الندوة في توصياتها، الى تظافر جهود السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، ومنظمات المجتمع المدني لتحديث البنية القانونية والتقنية لمؤسسات العدالة في اليمن، وتعديل القوانين المعيقة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها قوانين الإثبات، والمرافعات، والسلطة القضائية، و إصدار قانون جديد خاص بالمعاملات والخدمات القضائية الإلكترونية يعترف بالإجراءات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، ويحدد آليات حماية البيانات القضائية وضمان سريتها، وتدريب الكوادر العدلية والقانونية على التعامل مع التقنيات الحديثة وتبني ثقافة العدالة الرقمية.

وكانت الندوة التي عقدت ضمن سلسلة فعالياتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتقني في أوساط القضاة والمحامين والجهات العدلية، قد هدفت الى تعزيز الوعي بأهمية إدماج التكنولوجيا في عمل المؤسسات القضائية بما يسهم في تسريع العدالة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والمساءلة، في ظل التحديات التي يواجهها النظام القضائي اليمني جراء الحرب وتعقيدات الواقع التشريعي والتقني.

وناقشت الندوة التي ادارها امين عام منظمة دي يمنت فهمي الزبيري، ورقتي عمل تناولت الورقة الاولى المقدمة من رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، القاضي عقيل تاج الدين (التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.. الواقع والطموح) استعرض فيها واقع النظام العدلي في اليمن والعوائق القانونية والتقنية التي تعترض طريق التحول نحو العدالة الإلكترونية.

فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها المتخصص في البرمجة العدلية أحمد السواري على ( التقنيات الحديثة في إدارة العدالة، من الأرشفة الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي)، تطرق فيها إلى دور الأنظمة الذكية في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين دقة العمل..مستعرضاً تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا المجال.

كما جرى خلال الندوة عرض مسودة تعديلات تشريعية مقترحة تتضمن إقرار حجية المحررات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، وإتاحة رفع الدعاوى وإجراء الجلسات عن بُعد، إلى جانب اعتماد نظام “الإعلان الإلكتروني” كوسيلة رسمية للتبليغ القضائي.

و قد اثريت ورقتي العمل من قبل المشاركين في الندوة من قضاة وخبراء قانونيين ومهندسين في مجال الأنظمة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين وأكاديميين وباحثين في القانون وحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني، بالآراء والمقترحات التي كرست في مجملها الضمانات القانونية لحماية البيانات والخصوصية في العدالة الإلكترونية، والإطار التشريعي الذي يضمن التوازن بين التحول الرقمي وحماية الحقوق الأساسية للمتقاضين.

---