[20/07/2025 07:42]

مسقط - سبأنت
تمكنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 بالمائة لعام 2023، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا.

وسجل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقرير له، مؤشراً إيجابياً لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوجرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023.

وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019.

ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري.

وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.

وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023.

وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%.

---